كشفت وزارة الخدمة المدنية عن عدم تعاون جهات حكومية في سعودة بعض الوظائف المشغولة بالأجانب، في الوقت الذي لا تملك "الخدمة المدنية" صلاحيات التعامل مع تلك الوظائف، مثل لجامعات والمؤسسات والهيئات العامة.

وأكدت الوزارة -في تقرير لها- ندرة البرامج التدريبية المناسبة لتطوير القوى العاملة في مجال الترقيات، وكذلك قلة أعداد المواطنين المؤهلين في بعض المجالات والتخصصات الوظيفية، ما أدى لوجود أعداد كبيرة من المتعاقدين غير السعوديين فيها، بحسب صحيفة "المدينة"، اليوم الأحد (الـ19 من محرم، 1437هـ).

وأشارت إلى صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات، وتأخر الجهات الحكومية أو عدم تزويدها للوزارة بالقرارات الصادرة بحقّ موظفيها أولًا بأول، وكذلك عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع إدارة توثيق سجلات الموظفين والوظائف، في تحديث سجلات موظفيها ووظائفها.

ولفت التقرير إلى عدم تحديث بيانات موظفين في سجلات الوزارة، وعدم رجوع الجهات الحكومية للوزارة قبل اتخاذ القرارات للتأكد من نظاميتها؛ حيث يتم تكليف بعض الموظفين، ثم ترد مطالبات بصرف البدل أو المكافأة التي أوقفت نتيجة لهذا التكليف غير النظامي.

وتضمنت ملاحظات وزارة الخدمة المدنية، عدم تقيد بعض الجهات الحكومية بالتشكيلات الإدارية للجهة، فبعض الموظفين يعملون في جهات غير المعتمدة لها وظائفها، وتأخر بعض الجهات في رفع طلبات صرف بدلات أو مكافآت موظفيها.