حذَّرت وزارة العمل المنشآت الخاصة من استغلال "ثغرةٍ" في نظام العمل الجديد لفصل الموظفين السعوديين، ملوحةً بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصلٍ تعسفية ضد السعوديين.

ونقلت صحيفة "الحياة" الصادرة الإثنين "9 نوفمبر 2015 م" عن المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل قوله إن "فصل السعوديين من منشآت يعملون بها من دون الأجانب العاملين في المنشأة ذاتها، يُعد من المخالفات التي تستوجب العقوبات"، مضيفا أن "استخدام منشآت الأعمال المادة 77 في من نظام العمل الجديد في ممارسة عمليات فصلٍ تعسفي ضد سعوديين من دون مبرر، يُعد مخالفةً تطبق على مرتكبها عقوبات، إضافة إلى قصر عمليات الفصل على السعوديين من دون الأجانب".

وشدد على أهمية "رفع دعوى من الموظفين المفصولين في اللجان العمالية التابعة لمكاتب العمل الموجودة في المناطق والمحافظات السعودية كافة"، موضحا أن "اللجان العمالية لجانٌ قضائية ولها استقلالية تامة".

ومنحت المادة 77 من نظام العمل الجديد، الذي دخل حيز التطبيق أخيراً، الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عملٍ للموظف.