طالبت هيئة الرقابة والتحقيق بنزع ملكية الأراضي الكبيرة غير المستخدمة داخل المدن ومنحها لوزارتي الإسكان والبلديات، للاستفادة منها في معالجة أزمة السكن.

وقدمت الهيئة عددًا من المرئيات للجهات المختصة لمعالجة كثرة الأراضي ذات المساحات الكبيرة غير المستخدمة منذ سنواتٍ داخل المدن، وطالبت بحصر تلك الأراضي المملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، والتي لم تستغل منذ فترة طويلة، وليس معتمدًا لها مشاريع في الفترة الحالية، بحيث يتم تعويض تلك الجهات بأراضٍ خارج النطاق العمراني للمدن، وتسليم الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية، والإسكان للاستفادة منها في معالجة أزمة الإسكان المقبلة.

وأكدت الهيئة ضرورة وضع تنظيم يلزم أصحاب وملاك الأراضي (القطاع الخاص ـ المواطنين) ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خاصةً في المدن التي تعاني من شحّ في الاراضي السكنية بتخطيطها وتطويرها، ومن ثم إحياؤها وفق جدول زمني.

كما دعت إلى "النظر في إزالة السياج الحديدي (الشبوك) من على الأراضي ذات المساحات الكبيرة الواقعة خارج النطاق العمراني للمدن، أو في مناطق زراعية ما دامت غير مستخدمةٍ منذ فترة طويلة، والاستعاضة بدلاً من ذلك بوضع علاماتٍ ثابتةٍ لحدودها تحقيقًا للمنفعة العامة، وتسهيلاً لحركة تنقل المواطنين، والاستفادة منها في المراعي، والتنزه فيها بما لا يتنافى مع ملكيتها".

وأكدت أنها تابعت "ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة تذمر المواطنين من كثرة الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني للمدن، وخارجها غير المستخدمة منذ سنوات، وبعض منها محاطٌ بسياج حديدي، ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين، وساهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات داخل المدن، كما شكّل معاناة للمواطنين، والأجهزة الحكومية في البحث عن أراضٍ داخل النطاق العمراني".