أعلنت وزارة العدل أنها تتجه نحو إلغاء ما يسمى "المعرّف" للمرأة في المحاكم، وأنها تضع اللمسات الأخيرة على نظام "البصمة الإلكترونية" لتعريف المرأة، وفقاً لما نشرته صحيفة "المدينة".

وقالت الصحيفة إن الوزارة "تعمل في الوقت ذاته على تهيئة الأماكن المستقلة والمناسبة في مباني المحاكم وكتابات العدل المملوكة والمستأجرة، تمهيدا لشغل الوظائف النسائية التي سبق إحداثها"، لافتة إلى أنه "روعي في تصميم المباني الجديدة تخصيص أماكن مستقلةٍ للنساء".

وأكدت الوزارة "ضرورة صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة، وتحويل بيئة العمل في المحاكم من بيئة طاردةٍ إلى جاذبةٍ، وأيضاً منح الوزارة صلاحية التعيين من المرتبة الثامنة فما دون بلا إجراء مقابلاتٍ وظيفية للمرشحين من وزارة الخدمة المدنية".