الجميع (رسمياً وشعبياً) يرى أن التعدي على غابة "المانجروف" الموجودة في خليج تاروت جريمة في حق الإنسان والبيئة، وينبغي التصدّي لهذه الجريمة التي باتت تهدّد النظام البيئي في ساحل الخليج العربي.

إلا أن الموقف الرسمي والشعبي معاً لم يحمي غابات"المانجروف" القرم، من المقاولين الذين يجتاحون بجرافاتهم وشاحناتهم تلك الثورة البيئة حتى أخذت تتقلص بشكل بطيء، وعلى إثر ما يقومون به من أعمال جرف فقدت الجزيرة أكثر من 39 ألف متر مربع بعد إن كان حجمها يزيد عن 2مليون متر مربع.

مهتمون في شؤون البيئة يصفون ما يحدث من قبل المقاولين بأنه اعتداء صارخ على البيئة وأنه تسبب في القضاء على أشجار المانجروف وتقلصها بمساحات كبيرة من الداخل ومن الجهة الشرقية تحديدا.

أما الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أثناء تجولها مؤخراً في المنطقة، قالت إنها ترفض المساس بغابات المانجروف الواقعة شمال جزيرة تاروت، مشيرة إلى أن السواحل في الخليج العربي لم يبقَ فيها، إلا القليل جدا من شجر المانجروف.

فيما أصدرت المحكمة الإدارية حكماً لصالح أحد ملاك مخطط الجامعيين الواقع في غابة مانجروف التي تعد الأضخم في الخليج العربي، وقالت أنه من حق مالك المخطط التصرف في ملكه، وكانت أمانة المنطقة الشرقية دعت بلدية محافظة القطيف لإبداء الرأي بالحكم بالموافقة أو الاعتراض مع ذكر أسباب الاعتراض لتقديم استئناف على الحكم لاحقا بعد استيفاء الرد القانوني، بحسب صحيفة الرياض.

إذن فمن يحمي غابات المانجروف من الانقراض؟ ومن يحمي كذلك حقوق ملاك الأراضي في التصرف بملكهم؟ إلا يوجد مخرج يحفظ للجميع حقه؟

في عام 2013م، شكلت أمانة الشرقية لجنة لدراسة مواقع في "خليج تاروت" بعدما أثير جدل حولها بين مختصين بيئيين وملاك أراضٍ، وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس "فهد الجبير" أن النتائج التي ستخرج بها اللجنة سيترتب عليها تعويضات لملاك الأراضي بأخرى بديلة في مواقع مختلفة.
 
وقال الجبير حينها إنه في حال خلصت الدراسة التي تُجريها اللجنة بأن الأراضي التي يمتلكونها تقع ضمن مناطق يجب حمايتها بيئياً، سيتم تعويض المتضررين حتى لو بلغ عدد الأراضي 200 قطعة أرض، وشدَّد على أن الأمانة ماضية في حماية واستزراع المانجروف، وأنه لا صحة لما أثير عن فشل عملية الاستزراع أو محدودية نجاحها، وإذا فشلت لسبب من الأسباب يُدرس هذه السبب، ويتم إيجاد الحلول المناسبة.

يضيف أمين الشرقية أن الأمانة تأخذ الجانب البيئي في الاعتبار بشكل كبير جداً، ومن غير الصحيح إطلاقاً أن المنطقة ستفقد ثروتها السمكية التي تتمتع بها، مشيراً إلى اهتمامهم بإيجاد حلول تكفل حماية البيئة مهما بلغت التكلفة، إضافة إلى حرصهم على إنهاء معاناة ملاك الأراضي في المنطقة، المستمرة منذ عشرين عاماً.

وبالعودة إلى ذلك الكلام الذي صدر رسمياً يُعد كلاما جميلاً، أما على الواقع فأن الأشجار تتجه للانقراض بأعمال الجرف المتكررة في جنح الظلام.
 
ألم يكفي شجرة المانجروف التي تطوق الساحل الشرقي ببساط أخضر بالدمام وتتمركز حول سيهات والقطيف وتاروت وصفوى وحتى رحيمة ورأس تنورة، مصانع أرامكو التي أنشئت عام 1941م وأخذت تنفث سحبًا سوداء وسمومًا على البيئة المحيطة دون أن تعمل الشركة على توفير تقنية تحمي الإنسان والطبيعة من أثارها وسموم مصانعها المدمرة، التي تُعرض أشجار المانجروف والثروات البحرية الساحلية إلى الإنقراض؟

يواجه شجر المانجروف اليوم ظروفًا سيئة ومزيدًا من التدمير جراء مخلفات المصانع البتروكيميائية والصرف الصحي والردم الجائر، مما يهدد صحة الإنسان وسلامة البيئة وظهور أمراض لم تعهد من قبل، كأمراض سرطانية وتنفسية.
 
المهتمون بالشؤون البيئة والصيادون يدعون إلى ضرورة وقف جميع أعمال الردم و التجريف على السواحل وحثوا الجهات ذات العلاقة على وضع آلية جديدة لتحديد غرامات أكثر صرامةً تكون رادعة لمن يقوم بقطع الأشجار، ويضاف إليها تكاليف استزراع وصيانة مساحة مساوية للمنطقة المزالة لمدة 25 سنة، ووضع برنامج لمراقبة أشجار المانجروف وتسجيل ومتابعة إحداثياتها .

 وطالبوا خلال ندوات عديدة بإنشاء المزيد من المشاتل المنتجة للقرم المانجروف ووقف تصريف المياه غير المعالجة ثلاثياً في البحر ودعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة الساحلية وإنشاء مركز إقليمي للمعلومات خاص بالمانجروف وإنشاء جمعية تطوعية للمانجروف تهتم بنشر التوعية البيئية لأهميته والمحافظة عليها وتحديد محميات طبيعية لحماية غابات المانجروف المتبقية، وذلك لأهميتها البيئية القصوى على خليج تاروت.

والسؤال يبقى مستمراً إلى حين إيجاد حلاً جذريا لحماية هذه الثروة البيئة من الإنقراض والزوال!! وهو من يحمي أشجار المانجروف في خليج تاروت؟