أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالإعدام تعزيراً بحق مواطن بتهمة رمي "الملوتوف" على مركز شرطة بلدة العوامية- القطيف- شرق السعودية.

ووجهت المحكمة إلى المتهم مجموعة من التهم منها الاشتراك في صناعة عشرين قنبلة مالتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية، واشتراكه مع أحد الأشخاص في تفجير أنبوبة غاز في شارع أُحد في القطيف، ومشاركته في إغلاق إحدى الطرق بالعوامية وإشعال النار فيها.

كما اتهمته المحكمة بالمشاركة في "عدد من مسيرات الشغب وتشييع المتوفين من مثيري الشغب، وترديده لعبارات مناوئة للدولة، وتستره على المشاركين في تلك المسيرات، وتستره على شخص كان برفقته وإطلاق النار من سلاح رشاش على إحدى الدوريات الأمنية ببلدة القديح".
 
إضافة إلى أنها وجهت له تهم أخرى كحمل السلاح والسطو المسلح والسرقات والترويج للمخدرات.

ويرى مراقبون أن السلطات السعودية تمارس سياسة الانتقام من النشطاء الذين خرجوا خلال المسيرات الاحتجاجية في القطيف أثناء مطالبتهم بالإصلاحات السياسية والاقتصادية ورفع التمييز الطائفي.