تتجه أنظار السعوديين اليوم إلى قبة مجلس الشورى لحسم ملف تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وهو الملف الذي يشهد اهتماما واسعا من قبل والمواطنين خلال السنوات الأخيرة وقد تم التصويت عليه اليوم من قبل أعضاء مجلس الشورى وذلك بعد أن منحهم مجلس الوزراء مدة 30 يوماً لإنهاء دراسته.

فقد انعقدت صباح هذ اليوم بالعاصمة السعودية الرياض الجلسة الدورية  ال (64) لمجس الشورى والتي قد تقرر فيها مناقشة فرض رسوم على الأراضي البيضاء وخلصت الجلسة إلى إقرار المجلس الشورى تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام، وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان، وألغى استثناء الأراضي أيَّا كان نوعها ولكنه استثنى الأراضي غير المطورة,

كما جعل قيمة الرسوم بنسبة مئوية بدلاً من تحديده بــ100 ريال للمتر الواحد، كما ترك تحديد وقت فرضها على الأراضي المطورة لمجلس الوزراء، حيث أسند للجنة التنفيذية في النظام مهمة تحديد البدء بالأرض المطورة أو غير المطورة كما عليها تحديد معاييرها ومساحتها، كما ألغى المجلس اللجنة المشكلة لمعاينة الأراضي وتحديد تطبيق الرسوم عليها , ويكشف إلغاء هذه اللجنة واسناد امر تحديد وقت فرض الرسوم لمجلس الوزراء إلى فصل جديد من فصول المماطلة في معالجة مشكلة الإسكان والالتفاف عليها حيث أن قرار اليوم لم يكن ذو خطوات حاسمة وفعالة

وحدد المجلس عبر لجنة الإسكان والخدمات أهداف النظام الجديد، مدعياً تشجيع زيادة الأراضي المطورة وتوفير أراضٍ للمواطنين بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة.

إلى ذلك يرفع الشورى قراره إلى الملك بعد مراجعة صياغته النهائية خلال هذا الأسبوع.