استحدثت وزارة العمل السعودية إدارة متخصصة في مكافحة جرائم "الاتجار بالأشخاص"، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة".

وأوضحت الصحيفة أن "الإدارة الجديدة تسعى إلى التنسيق مع الجهات المختصة في حالات الاتجار بالأشخاص، ومكافحة مرتكبيها، كما ستعمل على تدريب المفتشين والمفتشات، وتزويدهم بمؤشرات الاتجار بالأشخاص، وكيفية التعامل مع أي من هذه الحالات عند اكتشافها".

ويعرف القانون السعودي جريمة "الاتجار بالأشخاص" بأنها "استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال"، وتشمل أشكال هذا الاستغلال "إكراه الشخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه".

وخلال العقد الأخير، أبدت الحكومة السعودية اهتماماً أكبر في قضايا الاتجار بالأشخاص، وسجلت هذه القضايا حضوراً لافتاً في أروقة القضاء شهد تنامياً مطرداً خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ بلغ عدد جرائم "الاتجار بالأشخاص" التي نظرت فيها المحاكم خلال النصف الأول من العام 2014، 65 قضية، فيما نظرت المحاكم خلال العام 2013، 180 قضية، ما يعد تسجيلاً لحالات بشكل "مضاعف" كونها في العام 2011 لم تتجاوز 72 قضية.

وكانت نسبة المتورطين في هذه القضايا من السعوديين 71 في المئة، بعدد 46 ألفا و751 قضية، أما من غير السعوديين فشكل المتورطون في 18 ألفا و918 قضية نحو 29 في المئة.

وشددت الأنظمة القضائية السعودية على عقوبة المتاجرين بالأشخاص، إذ تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة نحو مليون ريال (266 ألف دولار تقريبا).