فندت وزارة الشؤون الاجتماعية ادعاءات أحد موظفيها بوجود اختلاسات بلغت ملايين الريالات في مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة تبوك.

وأوضحت الوزارة أنها أحاطت هيئة التحقيق والادعاء العام بكافة التفاصيل المقدمة من الموظف سلطان البلوي وقامت المباحث الإدارية بالتحقيق، كما شكلت الوزارة لجنة عالية المستوى للتحقق مما ذكره الموظف وتم استلام وجمع كافة الوثائق والمستندات ودراستها من الناحيتين القانونية والإدارية.

وبينت الوزارة أن اللجنة خلصت إلى عدم صحة ما ذكره الموظف من وجود فساد في تعاملات مكاتب الضمان مع المستفيدين وعدم وجود أدلة تُثبت ما ادعى به، كما وُضُحَ أن الضمان الاجتماعي قام بإيقاف صرف مبالغ لأشخاص تبين عدم استحقاقهم للضمان وليس ما ادعى به الموظف أن الأموال ذهبت لغير مستحقيها.

وحول شكوى الموظف نفسه من حسميات في راتبه أبانت الوزارة في بيانها أن ادعاءات الموظف بالخصم من إجازته الاعتيادية وهو حاضر حسب جداول الحضور جاء بطلب من الموظف وإقرار خطي منه "وهو محفوظ في ملف الموظف" كتعويض عن أيام لم يلتزم فيها بالحضور، وأنه منذ أن باشر خدمته في الوزارة قد تغيب أكثر من 150 يوماً متفرقة، وقد تم لفت نظره حول عدم انضباطيته في العمل كما وجهت له أيضاً عقوبة الإنذار في عام 1434هـ.

مؤكدة  بأنها ترحب بكل ملاحظة أو شكوى حول أي بيانات وأنها لن تتوانى في إبلاغ الجهات المختصة عن أي اتهامات تطال إداراتها دون إثباتات.

وكان الموظف "سلطان البلوي"، تقدم بشكوى للجهات العليا عبر مقطع فيديو، بأنه بعد كشفه للفساد المالي الذي تجاوزت قيمته 100 مليون ريال في مكتب ضمان تبوك يواجه مضايقات من جهة عمله في تبوك بسبب الشكوى.