قالت أمانة محافظة جدة إنها غير مسؤولة عن مشاريع تصريف مياه الأمطار في المحافظة، لافتة إلى أنها أحالت ملف المشاريع بالكامل إلى شركة "أرامكو" السعودية، استناداً إلى أمرٍ ملكي صدر عام 2010م.

ونقلت صحيفة "الحياة" الصادرة الأربعاء "2 ديسمبر 2015م" عن المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي قوله إن "الأمانة انتهت من إعداد كراسة شروط ومواصفات لإعداد مخطط عام للأمطار والسيول، تمهيداً لطرحها، وبعد ذلك بثمانية أسابيع صدر الأمر السامي الكريم رقم 2212 - م ب بتاريخ 11/4/1432هـ، (2010م) القاضي بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على مشاريع مياه الأمطار والسيول في كامل نطاق محافظة جدة".

وأضاف البقمي أن المهام التنفيذية والفنية أسندت إلى شركة أرامكو السعودية، وبناءً عليه، قامت الأمانة بإحالة كراسة الشروط والمواصفات المذكورة إلى مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة، إضافة إلى الدراسات الأخرى كافة التي نفذتها الأمانة، وسلمتها إلى شركة أرامكو السعودية". وأوضح أن المخصصات المالية المرصودة لمشاريع الأمطار ودرء أخطار السيول في موازنة الأمانة لصالح مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة "تم إحالتها بالكامل إلى "أرامكو"، لتتولى العمل على هذه المشاريع، بحكم الاختصاص، إنفاذاً للأمر السامي".

وجاءت تصريحات البقمي بعد الجدل المُثار، إثر الأمطار الأخيرة على المدينة التي تسببت بحدوث سيول، بين الجهات الحكومية المتعلق في مسؤوليتها حول مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول داخل المدينة، التي أعلن عنها بعد "كارثة جدة الأولى".

وبين كارثة السيول في جدة في "نوفمبر 2009م" وغرق المدينة في الشهر ذاته من العام 2015م، لم تستطع المدينة بما أنجز من مشاريع امتصاص مياه الأمطار، ما أدى إلى غرق عدد من أحيائها، والتي قدرت أمانة مدينة جدة نسب إنجازها بنحو 30 في المئة.