تنظر المحكمة الإدارية في جدة خلال شهر "يناير 2015م" قضية وافد تجاوزت حركة تحويلاته المصرفية، بالإضافة إلى الشيكات والمبالغ التي تم العثور عليها باسمه، 500 مليون ريال، وفقا لصحيفة "المدينة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على القضية قولها إن الوافد "متهم بمشاركته في تأسيس نشاط تجاري غير مرخص له"، موضحة أن القضية "ستتضمن أيضاً محاكمة مالك الشركة (رجل أعمال سعودي شهير) بتهمة التستر على الوافد، بالإضافة إلى محاكمة متهم ثالث يتولى منصباً قيادياً في تلك الشركة التي تتولى مشاريع تجارية متنوعة في مدن ومحافظات عدة".

وأكدت المصادر أن الوافد "يعمل في منصب مستشار وراتبه الشهري 200 ألف ريال، برغم أن راتبه لم يتجاوز 16 ألف ريال قبل ثلاث سنوات، فيما يصل بدل الإيجار السنوي لمسكنه إلى 240 ألف ريال، بعد أن تم تعديل مسمى وظيفته إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي" للشركة.