"مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً يعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، إذا كان العقد غير محدد المدة".

هكذا تجيز المادة 77 من نظام العمل الجديد لأصحاب المنشآت في القطاع الخاص حق فصل موظفيهم قبل نهاية عقودهم وبلا سبب مشروع، مقابل تعويض بسيط.

التعديلات الجديدة التي صاغت المادة 77 وألغت غيرها، تطرح أسئلة ملحة: لمصلحة من تأتي هذه التعديلات؟ وكيف  عززت هذه التعديلات سياسة الفصل التعسفي؟

38 مادة جديدة ضمن نظام العمل، أدخلتها وزارة العمل منذ منتصف أكتوبر الماضي حيز التنفيذ، بدعوى أنها تهدف من وراء ذلك إلى حفظ حقوق العامل وصاحب العمل، ليتضح أن المواد الجديدة تعطي صاحب العمل حق فصل الموظف دون سبب، وبتعويض ضعيف.

في تساؤلات نقلتها صحيفة "الرياض"، قال فهد المطيري أحد الموظفين في القطاع الخاص: "لماذا التغير في هذه المادة ولمصلحة من؟ هل القطاع الخاص السعودي بحاجة إلى دعم أكبر من الذي يتحصل عليه الآن؟ وما الهدف من التغير في المادة ٧٧... أين حقوق العامل الذي تتحدث عنه الوزارة، هل هي ال 15 يوماً فقط؟"

واكب هذا الكلام تحذيرات لاقتصاديين ومختصين في مجال التوظيف من حملة فصل قد تطال آلاف الموظفين السعوديين بعد هذه المنحة المنحازة إلى أصحاب العمل من قبل الوزرة!

ودفعت الانتقادات الواسعة بعدد من أعضاء مجلس الشورى لأن يطلبوا من وزارة العمل إعادة النظر في المادة المثيرة للجدل، معتبرين أنها تنحاز بكل قوة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل بمبدأ التوازن، وتحول الموظف للحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية.

والانتقادات المتزايدة، دفعت وزارة العمل السعودية لتحذير المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة نظام العمل الجديد، لفصل الموظفين السعوديين، ملوّحة بنيّتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها أية عمليات فصل تعسفية!

وبتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠١٥، نقلت صحيفة "الحياة" عن  المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل أن فصل العمال السعوديين من منشآت يعملون بها من دون الأجانب العاملين في المنشأة ذاتها، يُعد من المخالفات التي تستوجب العقوبات.

وأشار أبا الخيل إلى أن : "استخدام منشآت الأعمال المادة الـ 77 من نظام العمل الجديد في ممارسة عمليات فصل تعسفي ضد سعوديين من دون مبرر، يُعد مخالفة تطبق على مرتكبها عقوبات، إضافة إلى قصر عمليات الفصل على السعوديين من دون الأجانب".

وبحسب أبا الخيل، فإن العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل تبدأ بإيقاف الخدمات كافة عن المنشأة، التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين.

وبهذه التحذيرات، حاولت الوزارة تخفيف الانتقادات الواسعة حول هذا الإقصاء لحقوق المواطن الكادح إلا أنه غاب عنها أن نحو 1.3 مليون موظف وموظفة في القطاع الخاص معرضون للضرر جراء إقرار هذه المادة.

إلا أن مدير المركز الوطني للاقتصاد موسى الراشد حذّر من أن يستغل التجار المادة الجديدة في فصل الموظفين، خاصة قبل انتهاء الخمس سنوات الأولى، خوفاً من أن يدفع نهاية خدمة أكبر. وقال في تصريح لـصحيفة "العربي الجديد": "جاءت المادة الجديدة كخبر سعيد لرجال الأعمال، ولا نستبعد أن نواجه حملات طرد واسعة النطاق، لأن كثيرين من رجال الأعمال سيلجؤون لذلك كي لا يدفعوا مكافآت نهاية الخدمة التي ستتضاعف بعد خمس سنوات".

فمن يحمي المواطن من قرار الفصل التعسفي؟؟ ومن ينحاز إلى صف المهددين بالفصل التعسفي لحماية حقوقهم؟!