أفادت مصادر مطلعة عن بدء تنفيذ رسوم الأراضي البيضاء بعد ستة أشهر، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في تاريخ ١٢ صفر الجاري.
 

وبحسب صحيفة "سبق، وأم القرى" أن وزارة الإسكان والجهات المعنية تُواصل عملية إعداد اللائحة التنفيذية للنظام والمتوقع الانتهاء من إعدادها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 
ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
 
1- يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية؛ وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض؛ على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
 
2- يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المُحَصّلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يُخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
 
3- يقضي النظام بأن تُعِدّ وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.