قالت صحيفة "الحياة" إن المتهمين في قضية سقوط رافعة "الحرم المكي"، التي أدت إلى وفاة 107 حاجٍ وإصابة 338 آخرين سيواجهون تهماً عدة أبرزها إزهاق الأرواح، والإهمال، وعدم الالتزام بوسائل السلامة المتبعة في مثل هذه المشاريع.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر الثلاثاء "15 ديسمبر 201م" عن مصادر قولها إن المدعى العام "سيطلب تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين بعد انتهاء التحقيقات، وتحرير لائحة الاتهام، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية"، مشيرة إلى أن من بين المتهمين "مهندسون ومديرو تشغيل في الشركة المنفذة لمشاريع توسعة الحرمين الشريفين".

ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية "كشفت عدم التزام الشركة المنفذة بوسائل السلامة التي يتطلب وجودها، لاسيما في ظل الكثافة البشرية لزوار المسجد الحرام في موسم الحج"، موضحة أن "الكثير من النقاط الجوهرية التي خرج بها المحققون بعد تقصي حقائق سقوط الرافعة، وشروعها في استدعاء أسماء إضافية في ملف القضية".

واستعان الادعاء بمهندسي خبرة متخصصين في مجال الإنشاءات العمرانية بعيداً عن منتسبي الشركة المشغلة للرافعة، وذلك لمعرفة المزيد من المعلومات الخاصة بالرافعة واستخدامها، ووسائل السلامة التي يجب توافرها في مثل هذه المعدات عند تشغيلها. وجاءت التحقيقات التي بدأها المدعي العام بناء على أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة نتائج التحقيق وجميع ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع "مجموعة بن لادن السعودية" بعد سقوط الرافعة.

وأرجع الأمر الملكي السبب الرئيس للحادثة إلى تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة، ما يعد مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع التي تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها.

يُضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، خصوصاً الرافعة التي سببت الحادثة.

وتم تحميل المقاول "مجموعة بن لادن السعودية" جزءاً من المسؤولية عما حدث، وإعادة النظر في عقد "الاستشاري شركة كانزاس، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها".