في ظل عجزها الواضح لتطويق الإرهاب التكفيري، تنفذ السلطات السعودية يوم أمس حكم الإعدام بحق اثنين من تشاد بتهمة انتمائهما لتنظيم القاعدة، موضحة أن التنظيم شن عمليات إرهابية واسعة في البلاد بدأها بتفجير ثلاث مجمعات سكنية في 2003، لتتبع هذه الحادثة مرحلة دامية استمرت أربعت سنوات وقعت خلالها عمليات اغتيال لرجال أمن وتفجير واقتحام لمجمعات سكنية غربية ومقرات عسكرية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الجمعة عن مصادر قضائية سعودية أن 55 شخصاً من تنظيم القاعدة صدر ضدهم أحكاماً نهائية بالإعدام "وهم على لائحة الانتظار لتنفيذ هذه الأحكام بحقهم".

وقالت الصحيفة أن هناك 777 آخرين “شاركوا في أعمال إرهابية أو مولوها أو ساعدوا على تنفيذها خضعوا للمحاكمة خلال الستة أشهر الماضية”.

ونقلت الصحيفة عن "وليد الصمعاني"، وزير العدل السعودي قوله «إن القضاء في المملكة الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، سيقف بحزم وعدل في وجه كل مفسدٍ وعابثٍ بأمن البلاد؛ تحقيقًا للعدالة وتعظيمًا لحق الأنفس المعصومة التي جاءت الشريعة بحفظها والتشنيع على من استهان بها».

وبحسب وكالة رويترز،أن السلطات السعودية قالت إنها اعتقلت نحو 12 ألف “إرهابياً” بعد 2003 ، إلا أنه مع أحداث العالم العربي الأخيرة أفرجت عن الكثير منهم ولم تبقي إلا على نحو 2800، ولم تعرض هؤلاء على المحاكمة إلا منذ نحو عامين أي بعد 10 سنوات على الأقل من اعتقالهم، حيث نُظرت قضاياهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة” (محكمة الإرهاب) التي أنشأتها وزارة الداخلية.

ويعد الحدث الأوّل من نوعه منذ عشرين عاماً مما دفعَ المواطنين لعديد من التساؤلات بشأن الإرهاب الذي يُثقل كاهل المملكة، ولاسيما بعد العمليات الأخيرة التي ضربت المساجد، متسائلين عن الخطة الجدية لدى السلطات السعودية لتطويق الإرهاب التكفيري وهل ستنتقل من سياسة المناصحة وتتجه إلى سياسة الإعدامات.

وكانت السلطات أعدمت ثلاثة سعوديين في يونيو من العام ألف وستة وتسعين من المتأثرين بزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، حيث أدينوا بتفجير مبنى سكني يقطنه عسكريون أميركيون في الرياض.

وتخلط السلطات السعودية بين المعتقلين على خلفيات الإرهاب التكفيري المستشري في البلاد إجراء تبنيها الفكر الوهابي الذي يكفر باقي الطوائف الإسلامية وبين المعتقلين على خلفيات حرية الرأي والمطالبين بالعدالة والإصلاحات المختلفة، مما يجعل المنظمات الحقوقية تشكك بنزاهة هذه المحكمة ويقول نشطاء إن قضاتها يتلقون التوجيهات من وزير الداخلية وتعتمد السرية في جلساتها، وحكوم أمامها الشيخ نمر النمر، وأعضاء جميعة الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، والحقوقيان وليد أبوالخير، وفاضل المناسف، إضافة إلى عشرات من النشطاء الآخرين، وصدرت ضد هؤلاء أحكاماً وصفت بالقاسية تراوحت ما بين الإعدام والسجن لمدد بين 10 و15 عاماً.