لا يعتبر جديد بالنسبة إليها إطلاق أحكام الإعدامات،فالسعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول في العالم تطبيقاً لعقوبة الإعدام، وتقول إحصاءات "منظمة العفو الدولية" إن السعودية كانت تحتل المركز الثالث في العام 2014 بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة.

وتعاقب السعودية بالإعدام على جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر إلا أن تنفيذها لحكم الإعدام بحق التشاديين يوم الخميس الماضي لا يجري في سياق الإعدامات المتزايدة التي وصل عدد الأشخاص إلى 123 الذين تم إعدامهم في السعودية منذ بداية العام الحالي مقابل 87 في العام 2014.

وعرف عن النظام السعودي عدم تنفيذه للأحكام القضائية التي يتعلق بملف الإرهاب على الرغم من كثرة صدورها.

وكانت السعودية على مدى السنوات الماضية تتبنى سياسة المناصحة والتوعية وإعادة التأهيل بخصوص معالجة ملف الجماعات المتطرفة، مما يطرح التساؤلات حول التغيير بالمعالجة إلى الإعدامات.

وبحسب المتابعين للأوضاع السياسية والأمنية السائدة في السعودية أن ثمة تطوراً أمنياً يدفع الحكومة السعودية إلى تبني خيار الإعدامات بحق جماعات الإرهاب التكفيري، متسائلين عن ماالذي يحمل الرياض تبني هذا المنحى، وما هو المراد تمريره بالتزامن مع الإعدامات لأكثر من 50 محكوماً آخر؟؟.

كما أن المتابعين يلحظون عودت تنظيم القاعدة لواجهة النظام السعودي خاصة أنه للمرة الأولى توجه صحف رسمية أصابع الاتهام إلى التنظيم في بعض الهجمات الإرهابية التي كانت تحمل مسؤوليتها طويلاً لجهات أخرى.

وتخلط السعودية بين المعتقلين الذين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية والمعتقلين بخلفيات سياسية بحق النشطاء السلميين المطالبين بالإصلاح الدستوري، مما يثير مخاوف وقلق الكثير من الحقوقيين المدافعين عن حقوق معتقلي الرأي في السعودية وسط الانتهاكات والتجاوزات من قبل المؤسسة القضائية التابعة لوزارة الداخلية.