أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بياناً حول حريق مستشفى جازان العام بعد زيارة وفد منها لموقع المستشفى والاستقصاء عن أسباب الحريق، موضحة أن الخدمات المقدمة من القطاع الصحي للمواطنين لا تعكس اهتمام القيادة وما توليها لهذا القطاع من ميزانيات ضخمة.

وأشارت الجمعية إلى أن من أسباب نشوب الحريق الإهمال والقصور في المراقبة، وغياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأمن والسلامة، وإغلاق مخارج الطوارئ، وبعض الإجراءات الإدارية والبروقراطية في اتخاذ القرار، وتوفير المبالغ اللازمة للوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة في أوقاتها.

وقالت الجمعية إن غياب الرقابة والمتابعة للمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن لتنفيذ هذه الأعمال أثر في عدم الوفاء بالمتطلبات الأساسية لمثل هذه المرافق الخدمية.

وأكدت الجمعية على أهمية محاسبة المقصرين، ولفتت إلى أن هناك العديد من أوجه النقص والقصور في الخدمات الصحية، والتي تم رصدها خلال الفترات الماضية.

ولاحظت الجمعية أوجه النقص والقصور في أداء وزارة الصحة، والتراخي في متطلبات الأمن والسلامة في المرافق الصحية، ونقص المراقبة والمتابعة، وصعوبات في الصيانة، وعدم الاهتمام الكافي بتدريب العاملين في هذه المرافق على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وخاصة في حالة الحرائق.

كما لاحظت عدة نقاط سلبية في أداء الوزارة، منها معاناة الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية من ضعف الإمكانيات وقلة الكوادر الطبية المتخصصة وخاصة في المناطق النائية، وضعف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة.

وكشفت الجمعية عدد من الملاحظات والتجاوزات منهم تأخر حصول المرضى على العناية الطبية في الوقت المناسب والمكان المناسب، وتباعد مواعيد العيادات والعمليات التي قد تصل إلى عام كامل مما يفاقم حالات المرضى، واستمرار بعض المستشفيات في رفض الحالات المرضية الطارئة وغيرها.

كما رصدت "حقوق الإنسان" استمرار المراكز الصحية في مبانٍ مستأجرة معظمها قديم ومتهالك ولا يصلح لتقديم رعاية صحية، وضعف مستوى العاملين فيها سواء الأطباء أو الفنيين أو الإداريين؛ مع ضعف تأهيل الكوادر الإدارية المساندة للطاقم الطبي في كثير من المستشفيات.

وأوضحت الجمعية حاجة بعض المراكز الصحية المجهزة في بعض المناطق النائية والقرى التي لم يتم تشغيلها إلى تزويدها بالطواقم الطبية اللازمة.

وختمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بيانها بأنها تأمل في معالجة عاجلة وشاملة لما يشوب حق المواطن في الحصول على حقه في الرعاية الصحية من عوائق وصعوبات، وأن يتم محاسبة المقصرين، ومراجعة ضوابط الأمن والسلامة واليات صيانتها ومراقبتها في المرافق الصحية.