نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا جديدًا تصف فيه نظام العدالة السعودي بـ" المعيب" في المحاكمات الجائرة و تنفيذ أحكام الإعدام ، ومنها قضية حكم الإعدام الجائر بحق سماحة الشيخ نمر النمر و المحاكمات الصورية التي حوكم بها.
وجاء التقرير الذي نُشر اليوم الثلاثاء بعنوان:"القتل باسم العدالة: عقوبة الإعدام في السعودية"

وفي سياق ماجاء في التقرير قال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: "من المعيب تماماً الحكم على المئات من الأشخاص بالإعدام عقب إجراءات قضائية تشوبها عيوبٌ خطيرة. فتطبيق عقوبة الإعدام أمر مروع بحد ذاته في جميع الظروف والأحوال، ولكن يصبح الأمر مأساوياً عندما يتم تطبيق العقوبة بشكل تعسفي وعلى إثر محاكمات جائرة بكل المعايير".
وأضاف : "يساهم نظام العدالة المعيب في السعودية بتيسير تنفيذ الإعدامات الصادرة وفق أحكام قضائية وبأعداد كبيرة. فغالبا ما يُحرم المتهم في الكثير من القضايا من الإتصال بمحام، أو تتم إدانته بناء على "اعترافات" انتُزعت منه تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة ضمن سياق إساءة تطبيق أحكام العدالة بشكل صارخ "

و جاء في التقرير أنّ 175 شخصاً أعدموا خلال الفترة ما بين أغسطس/ آب 2014 ويونيو/ حزيران 2015، أي بمعدل شخص واحد كل يومين.

كما أنّ ثلث أحكام الإعدام التي نفذت منذ العام 1985 لم تلبي معيار " الجرائم الأشد خطورة" الذي تستوجب حكم الإعدام بحسب القانون الدولي.

وأضاف التقرير أنّ الأجانب الذين تمّ إعدامهم منذ العام 1985 يشكلون مانسبته 48.5% أي حوالي نصف أحكام الإعدام المنفّذة.

وأشار التقرير إلى تنفيذ معظم الإعدامات في السعوديّة بحدّ السيف وتعليق الجثث والرؤوس المقطوعة أمام النّاس كعبرة.

 كما قال التقرير أنّ نظام العدالة السعودي الذي يزعم تنفيذ أحكام الشريعة الإسلاميّة يفتقر" لوجود قانون جزائي، الأمر الذي يترك مسألة تعريف الجرائم وعقوباتها مبهمة ومفتوحة أمام الإجتهادات على نطاق واسع."

موضحًا أنّ ذلك يؤدي لـ" حصول تباين كبير في الأحكام، وإصدار أحكام تعسفية في بعض الحالات، إذ يكفي في الجرائم التي يُعاقب عليها تعزيراً توافر عنصر الشبهة، كي يقوم القاضي باللجوء إلى الحكم بالإعدام على المتهم بناءً على جسامة الجريمة وخطورتها أو طبيعة شخصية مرتكبها"

و هذا يعبر عن الكثير من قضايا المحاكمات المأساوية وغير العادلة في المملكة والتي لاحصر لأمثلتها، ولكن يتزامن صدور هذا التقرير مع الإفراج عن السيدة نورة الحنفوش، التي اعتقلت وحوكمت بشكل تعسفي دون دليل واضح على الإتهامات الموجهة لها( سب الصحابة) سوى شهادة امرأة اخرى كانت بجوارها في الحرم النبوي وقد نفذ بحق الحنفوش عقوبتي الجلد والسجن!.

و قال التقرير إنّ نظام العدالة السعودي يفتقر لأبسط الاحتياطات المتعلقة بضمان الحق في الحصول على محاكمة عادلة، وغالباً ما تصدر أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة وإجراءات موجزة تُعقد سراً أحياناً، و يُحرم المتهمون بشكل منهجي من الإتصال بمحام أو تتم إدانتهم بناء على"اعترافات" انتُزعت منهم تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.

 كما يُحرم المتهمون من الحق في الحصول على فرصة الطعن أو الاستئناف بشكل مناسب ودقيق.

ويقول بومدوحة: "إن زعم السعودية بأنها تنفذ أحكام الإعدام باسم العدالة ووفق مقتضيات القانون الدولي، هو أبعد ما يكون عن الحقيقة."

 مضيفًا أنّه " عوضاً عن الانشغال بالدفاع عن سجل البلاد المروع في هذا المجال، ينبغي على السلطات السعودية أن تبادر على وجه السرعة إلى فرض وقف اختياري على تنفيذ جميع أحكام الإعدام وتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة في جميع الجرائم والجنايات".

و انتقد التقرير حكم الإعدام الصادر بحق سماحة الشيخ نمر النمر، معتبرًا أنّ قضيّته تجسد أوجه القصور في نظام العدالة السعودي وقال التقرير"لقد أُدين النمر على ذمة جرائم مبهمة الوصف على إثر محاكمة سياسية يشوبها عوار شديد وحُرم من إمكانية الإعداد لدفاعه بشكل ملائم. بل إن بعض الجرائم المنسوبة إليه لا تُصنّف كجرائم في القانون الدولي لحقوق الإنسان"

وطالب بومدوحة السلطات السعودية بـ"تطبيق الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل من نظام العدالة السعودي متسقاً والقانون الدولي ومعاييره" معتبرًا أنّ السلطات السعودية "تتلاعب بأرواح الناس بأسلوب متهور ومروع"

وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى تقييد نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام بحيث يقتصر على جرائم "القتل العمد"، وذلك اتساقاً مع القانون الدولي ومعاييره، وأن تبادر إلى وضع حد للممارسة التي تجيز الحكم بالإعدام على الأحداث المذنبين، وأولئك الذين يعانون من إعاقات عقلية.

وفي موجز للإحصائيات التي نشرها التقرير..

نُفذ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 ما لا يقل عن 102 اعداما مقارنة بتنفيذ 90 اعداما في عام 2014 بأكمله.
أُعدم ما لا يقل عن 2208 أشخاص خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 1985 ويونيو/ حزيران 2015.