رغم المناشدات المحلية والدولية لإيقاف أحكام الإعدام بحق النشطاء الرأي، أعلنت السعودية، اليوم السبت 2 يناير2016م، الموافق 22 / 3 / 1437هـ ،  إعدام رجل الدين الشيخ النمر وثلاثة محتجين من محافظة القطيف- شرق السعودية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان أذاعته قناة «الإخبارية» صباح السبت، إنها ستنفذ حكم القصاص بحق 47 شخصاً هذا اليوم في عدة مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، نجران، الباحة وتبوك، من بينهم أربعة نشطاء رأي من محافظة القطيف وهم (الشيخ نمر النمر، ومحمد بن فيصل بن محمد الشيوخ، وعلي سعيد عبدالله آل ربح، وعلي سعيد عبدالله آل ربح).

وأضاف البيان أن المنفذ بحقهم حكم الإعدام وجهت إليهم تهم «الانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، والتحريض على الفوضى والعنف، واستهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية ومقر مرور الرياض ومقر قوات الطوارئ، واستهداف عدد من رجال الأمن والمواطنين، واستهداف المطار المدني في عرعر، والخطف والقتل لرجال الأمن والتحريض ضدهم».

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الشيخ النمر في الثامن من يوليو 2012م، بعد إطلاق الرصاص الحي عليه، حيث أصيب على إثرها بأربع رصاصات في فخذه الأيمن، وذلك على خلفية مطالباته بالإصلاحات السياسية، ومحاسبة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين  في الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في 2011م.

ووجهت السلطات إلى الشيخ النمر تهماً عدة، وبعد مضي أكثر من 8 أشهر على اعتقاله، عقدت أولى جلسات محاكمته في 25-03-2013م واختتمت الجلسات بإصدار حكم القتل تعزيراً بتاريخ 15-10-2014م، واستمرت كل فترة محاكمته مدة 569 يوماً، توزعت على 13 جلسة.

 واعتقل محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ(22 عاماً) من أهالي بلدة العوامية في 5 ربيع الثاني 1433هـ الموافق 27 فبراير 2012،22سنة،على خلفية قضية حرية الرأي والتعبير، وصدر الحكم عليه بالإعدام بتاريخ 9/6/2014 وتم تأييد الحكم في 16 فبراير 2015.

 فيما اعتقل علي سعيد عبدالله آل ربح 17 سنة، من أهالي العوامية، على خلفية حرية الرأي والتعبير في 7 ربيع الثاني 1433هـ الموافق 29 فبراير 2012، وصدر الحكم  بالإعدام بحقه بتاريخ 9/6/2014 وتم تأييد الحكم في 16 فبراير 2015.

واعتقل محمد علي عبدالكريم صويمل20 سنة، العوامية، اعتقل على خلفية قضية حرية الرأي والتعبير في 5 ابريل 2011 ، وصدر الحكم عليه بالإعدام بتاريخ 2/12/2014 .

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، إضافة إلى رؤساء دول إقليمية وعالمية ناشدت السعودية بإيقاف أحكم الإعدام التي صادقت عليها بحق النشطاء السلميين على خلفيات الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة مع انطلاق ماعرف بالربيع العربي.