بعد أن عجزت السلطات السعودية، عن وقف الحراك السلمي منذ عام ٢٠١١م، انتهجت لشرعية أحكامها واعتقالاتها التعسفية بدعة " الإرهاب" وإلصاقها لكل من يخالفه الرأي.

عمدت السلطات السعودية لتشويه سمعة  كل من يخالفها الرأي، عبر إلصاق تهم عدة، منها الإرهاب والقتل وحيازة أسلحة، بالإضافة المتاجرة بالمخدرات وتعاطيها.

وبعد أن اظهر الحراك المطلبي في القطيف تحديدا سلميته، ومطالبة الشيخ النمر لكل شباب الحراك التزام  السلمية، ورفضه استخدام السلاح، عمدت إلى الاعتقالات التعسفية. وحين وجدت نفسها محاصرة بسبب الاعتقالات دون وجه حق، فبركت اتهامات لشباب الحراك تفاوتت بين قتل رجال الأمن، وترويع الآمنين، لتشرعن حجتها بأنها تعتقل أرهابين.

المسرحيات لم تقف عند هذا الحد، بل أجبرت المعتقلين أصحاب الرأي للاعتراف بجرائم  عدة لم يرتكبوها، عبر التعذيب النفسي والجسدي في السجن الانفرادي، قبل أن يأتي موعد المحاكمة، ليحكم القاضي ظلما بغير حق على اعترافات جرت تحت التعذيب.

إعدام الشيخ النمر و ثلاثة شبان من القطيف، مع مجموعة إرهابية يأتي لتغطية الحقائق، وإبراز صورتها أمام الرأي العالمي بأن الذين جرى بحقهم حكم الإعدام هم من عدة مناطق في المملكة، وأن الدولة تطبق أحكام الله في البلاد.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي تلصق السلطة السعودية تهم للمخالفين لها في الرأي، فقد أعدمت عدة شهداء منهم الشهيد "صادق مال الله" الذي قتل بتهمة "سب الله ورسوله وقال إن القرآن من عند نفسه"، وفق زعمها