قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن جميع أحكام القصاص التي نُفذت يوم السبت "2 يناير 2016م" بحق 47 مداناً "تمت داخل السجون"، مشيراً إلى أنه "لم يتم تصويرها وفق الإجراءات النظامية".

وأضاف التركي، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم السبت، أن هناك "قضايا إرهاب ما زالت منظورة أمام القضاء"، مشيراً إلى أن "أربع عمليات إعدام تمت رمياً بالرصاص، بينما تم تنفيذ باقي الأحكام بالسيف"، لافتاً إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام "تم في جميع مناطق المملكة ما عدا جازان".

وأكد أنه "لا يتم تصنيف المتهمين وفق التنظيمات التي ينتمون إليها ولكن طبقا للجرائم التي ارتكبوها"، قائلاً إن "الأحكام القضائية يتم تنفيذها بعد انتهاء كل الإجراءات القانونية للتقاضي".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، إن "أحكام القصاص صدرت عن محكمة متخصصة ولا يتم الفصل في الحكم إلا بعد استنفاد كل درجات التقاضي"، متحدثاً عن "التزام الوزارة بتوكيل محام لمن لم يستطع أن يوكل من يدافع عنه".

وأضاف القفاري أن "المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 55 متهماً، بينما نقضت محكمة الاستئناف أربعة أحكام بالإعدام"، مشيراً إلى أن 179 متهما "تنظر المحكمة المختصة في قضاياهم".