أفاد النائب العام السعودي اليوم الاثنين، أن الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتقلت في إطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة.

وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان أنه "تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة".

مُضيفا: المشتبه بهم "يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، وأن "منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة"، بحسب قوله.

وتابع المعجب أن "لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة".

كما كشف مسؤول حكومي لفرانس برس أن القائمة تضم 14 اسما ضمنهم الأمير الوليد الذي يعتبر بين أغنى الرجال في العالم.

من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبد المحسن المحيسن في بيان منفصل أن "الفساد منتشر بشكل واسع"، مُضيفا: "سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية".

وذكرت وزارة الإعلام  يوم الأحد، أن الحسابات المصرفية للمعتقلين سيتم "تجميدها".