كشفت هيئة الاستثمار أنها تعمل على إصدار أنظمة جديدة للإفلاس والرهن التجاري والمنافسة وتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأتمتة الإجراءات وتطوير منصة إلكترونية شاملة لبدء الأعمال وتقليص الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى تفعيل التوثيق الإلكتروني

وذكر وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، عايض العتيبي أنه يجري العمل على التوسع في مبادرة تخليص الحاويات في 24 ساعة، لتشمل جميع المنافذ البحرية والجوية، لتحسين بيئة الاستثمار ، لافتا أن من ضمن الإصلاحات التوسع في مراكز الخدمة الشاملة «مراس»، وتحويل خدمة نقل الملكية بين الشركات إلى خدمة إلكترونية، وتقليص الإجراءات المتعلقة بترخيص البناء، ونشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية، ووضع آلية جديدة ونظام إلكتروني لتصنيف المقاولين.

وأوضح العتيبي أن لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، تهدف إلى زيادة كفاءات الخدمات الحكومية، لوضع المملكة ضمن أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة فعاليته من خلال إشراكه في صنع القرارات والتشريعات.

وأشار وكيل محافظ هيئة الاستثمار إلى أن هناك إصلاحات منجزة في مجالات التجارة عبر الحدود ومراكز الخدمة الشاملة، وفض المنازعات التجارية بالطرق الودية، والتطوير القضائي والتعليم بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الأعمال وأنظمة الحماية المالية، والشفافية في التشريعات والتأشيرات ومكافحة الغش التجاري.

وفي سيا متصل،  كشف المستشار القانوني في وزارة التجارة والاستثمار، مدير مشروع نظام الإفلاس ماهر السعيد عن أن مشروع نظام الإفلاس السعودي تم الانتهاء منه، ومتوقع أن يصدر في الأشهر القليلة المقبلة، مؤكداً على أنه يأتي ضمن المنظومة التشريعية التجارية للمملكة، وسيتم تطبيقه على كل شخص، أو شركة، أو كيان لديه سجل تجاري يمارس عملاً الهدف منه تحقيق الربح، مبيناً أن مشاهير التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية سيخضعون إلى "النظام".

وأوضح السعيج أنه في الوقت الحالي يوجد نظام المحكمة التجارية، وفيه فصل خاص بالإفلاس، ولكن هذا النظام له أكثر من 60 عاماً، ما جعل الوزارة تتجه منذ أكثر من سنتين ونصف السنة لإعداد المشروع الجديد، إذ تم الاطلاع على تجارب أكثر من سبع دول متقدمة في أنظمة الإفلاس، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والتشيخ واليابان وسنغافورة، والاطلاع على تجربة الإمارات.

وقال المستشار القانوني لوزارة التجارة: "عملنا مع أبرز المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي، ووزارة التجارة الأميركية، وكذلك الاطلاع على التوصيات الصادرة من إحدى اللجان المعنية بالأنظمة التجارية في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عمل مراجعة شرعية للأحكام الواردة في النظام"، مؤكداً أنه لا تكتمل المنظومة التشريعية التجارية في أية دولة إلا بوجود نظام الإفلاس لأهميته سواء في ازدهار الاقتصاد أم انخفاضه.