أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف الثلاثاء 14 نوفمبر قرارا بتفتيش أمتعة الأمراء والوزراء في المطارات دون أي استثناء.، وعدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للمملكة أيا كان ودون استثناء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صادر أن تطبيق التفتيش على الأمراء، ومرافقيهم، والوزراء، وكبار المسؤولين، دون استثناء، وإجراء التفتيش الدقيق على كل الأمتعة بلا استثناء، بما في ذلك الحقائب اليدوية، والطرود الخاصة، بجميع منافذ الدخول والخروج جوًا وبرًا وبحرًا، بمن في ذلك مستخدمو طائرات الأسطول الملكي، والطائرات الخاصة، والطائرات الأخرى، ووسائل النقل كافة.

وأكد بيان "الداخلية" بعدم قبول إنهاء إجراءات الخروج أو الدخول للسعودية في كافة المنافذ لأصحاب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو العادية إلا بحضور صاحب الشأن شخصيا.

وشددت الوزارة على الالتزام التام بعدم السماح بدخول السيارات لساحات المطار للرحلات، دون تساهل أو استثناء لكائن من كان، بمن في ذلك أفراد العائلة المالكة، ومسؤولو الدولة، والأعيان.

يذكر أن القرارات جاءت بعد أيام من الإعلان عن اعتقال حوالي 208 شخص، بينهم عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال،واحتجاز عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة، في مقدمتهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله ومسؤولين ورجال أعمال بارزين، في حملة ماسميت "مكافحة الفساد"، ويواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضيفت لائحة جديدة من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات، حيث تم الإعلان عن تجميد مزيد من الأرصدة، علماً أن الإيقافات شملت كذلك مدراء ومسؤولين في المؤسسات الحكومية والقضائية.

ونفذ ولي العهد محمد بن سلمان قرار العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، فتم إيقاف العشرات من أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال بدعوى مكافحة الفساد، علماً أن الموقوفين المطالبين بالكشف عن مصادر ثرواتهم يواجهون تهماً تتراوح بين استغلال النفوذ الوظيفي والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة، فضلاً عن رشاوى وغسل أموال.