بينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السبت 18 نوفمبر أنها ألغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عادل أبو حيمد أن الهيئة ألغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة ، مشيرا إلى قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل والذي ألزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، مضيفاً أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها.

وذكر متحدث هيئة الاتصالات أن قرار الهيئة قد مكّن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب من خلال نقل رقمه إلى مقدم الخدمة المناسب أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة.

ولفت  أبو حيمد بأن الهيئة حريصة على حماية المستخدمين من خلال إصدارها –مؤخراً- قرارات الزمت مقدمي الخدمات بالشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وحدَّثت وثيقة شروط تقديم الخدمات والتي تتضمن بنود لحماية المستخدمين وتوضيح حقوقهم.