فالت وزارة التجارة والاستثمار الاحد 26 نوفمبر أنها أحالت 781 قضية تستر تجاري  إلى نيابة العامة خلال العام 1438هـ حيت ارتفعت نسبة القضيا المحالة إلى النياب العامة بنسبة 93%.

وبينت الوزارة خلال ورشة عمل عقدتها الاحد بمقرها حملت عنوان "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري " أن عدد القضايا المحالة بخصوص التستر التجاري بلغت 781 قضية مقارنة بـ 450 قضية في 1437هـ، بالإضافة لزيادة إجمالي الزيارات والجولات التفتيشية التي نفذها المراقبون بنسبة 40% من 10503 جولات في 1437هـ إلى 14701 جولة في 1438هـ، إضافة إلى ارتفاع القضايا المحالة إلى جهات حكومية أخرى بنسبة 306% من 76 قضية في 1437هـ إلى 309 قضايا في عام 1438هـ

وناقشت الورشة منافسة الإجراءات الستة الرئيسية التي ترتكز عليها المبادرة، وهي: مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير؛ ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية جاذبة للمستثمرين.

وأكدت الورشة مجموعة من الحلول العملية التي من شأنها القضاء على التستر التجاري، وفي مقدمتها: تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية.