أيدت محكمة الاستئناف حكما يقضي بسجن محام تلفظ بمفردات عنصرية على زميله داخل إحدى المحاكم  30 يوما وجلده 130 في الحقين العام والخاص، وأخذ التعهد المشـدد عليه بعدم التعرض للطرف الآخر بالسوء قولاً أو فعلاً، بحسب صحيفة "عكاظ".

وكان محامي تقدم بدعوى ضد آخر تطاول عليه وازدراه وأساء له ولقبيلته وللكيان الذي يعمل به بعبارات عنصرية أثناء مراجعتهما إحدى المحاكم عقب مشادة كلامية، ووثقت المحكمة الواقعة بمحضر رسمي باثنين من الشهود وتوقيع رئيسها.

وحرر المدعي العام وقتذاك مذكرة، اتهم فيها المدعى عليه بالتلفظ على زميله عنصريا وعدم احترام المحكمة، وأجاب المحامي المتهم وقتها بأن صاحب الشكوى لا يمثل غير نفسه فقط ولا يحق له التحدث نيابة عن قبيلته أو مكتب المحاماة الذي يعمل به كونه ليس وكيلاً عنهم، واصفا الدعوى بأنها كيدية تهدف الإضرار به والإساءة إليه ولسمعته كمحام، واصفا الألفاظ الواردة في الدعوى بأنها لا تصدر إلا من شخص "مهزوم ومحبط المعنويات"، وهذه صفات لا تنطبق عليه كمحام لاسيما أن الدعوى الأصلية انتهت لصالحه ما يتطلب شطب الدعوى كونها استندت إلى غير بينة

واستمرت مداولات القضية في المحكمة لنحو 16 شهرا، وانتهت إلى طلب اليمين من الشاكي لإثبات صحة الدعوى وتدعيم ما قدمه من قرائن وأدلة، وجرى تذكيره ووعظه من مغبة اليمين الكاذبة ورد صاحب الشكوى قائلا: "أعلم عظم اليمين وأنا صادق في يميني"، وأعقب ذلك بحلف اليمين الشرعي.

 وخلصت المحكمة إلى ثبوت تلفظ المتهم على المشتكي بألفاظ غير لائقة في مقر محكمة شرعية وعدم التزامه كمحام بأخلاق مهنة المحاماة وأخلاق الإسلام وعدم مراعاته هيبة المكان أو حرمته.

 وقررت معاقبته في الحق الخاص 70 جلدة وفي الحق العام السجن شهراً و60 جلدة مكررة مرتين، مع أخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى مثل ذلك، وأن عليه احترام المحاكم الشرعية وأصحاب الولايات. واعترض المحامي على الحكم وطلب الاستئناف، وأجيب لطلبه وقدم التماسا قبلته المحكمة شكلا ورفضته موضوعا وبات الحكم نهائيا.