طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بإلغاء شرط موافقة وإذن السفر للمرأة من ولي الأمر، مشيرةً إلى إن ذلك لا يتماشى مع النقلة النوعية التي تعيشها المرأة اليوم، بحسب صحيفة "الحياة".

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، قال في مؤتمر صحافي لوزارة الداخلية عقد في الرياض أخيراً: «يمكن للمرأة أن تقود سيارتها بين المدن واستخدامها للسفر، إذ إنها حظيت برخصة تؤهلها لاستخدام السيارة كيفما شاءت وفق الأنظمة والقوانين المرورية».

وقالت درندري خلال جلسة للشورى السبت 2 ديسمبر: "إن ما تقدم يعد خطوة كبيرة للأمام نحو تمكين المرأة السعودية وإعطائها ما تستحقه من مكانة وتقدير، إذ إنها أثبتت كفاءتها العالية في جميع المجالات، بل وأصبحت تسبق الرجل وتتميز عليه في كثير من الأحيان، وباتت المرأة مسؤولة وتسهم بشكل كبير في الأسرة مادياً ومعنوياً، وهناك نسب كبيرة من النساء هن العائل الرئيس لأسرهن. وأصبح من غير المعقول أن تكون المرأة على هذا القدر من المسؤولية والحكمة والخبرة التي يشهد لها بها البعيد قبل القريب، ثم تعامل معاملة القصر ولا تستأمن على استخراج رخصة أو قيادة سيارة".
فيما رأى عضو اللجنة الأمنية بالشورى الدكتور سامي زيدان، أن تصريح متحدث الداخلية يشير إلى أن ما ينطبق على المرأة لو كانت من الركاب، ينطبق عليها حين تسوق. مضيفاً: "إذا كان القانون يسمح للمرأة بالقيام بأي عمل من دون موافقة الولي، يسري ذلك سواء كانت تقود السيارة أم غير ذلك، طالما كان ما تفعله قانونياً"

وقال عضو الشورى الدكتور محمد القحطاني: «هذه خطوة تتبعها خطوات أخرى تُيسر قيادة المرأة للسيارة».