أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية حكما ابتدائيا أمس (الثلاثاء) بالسجن 15 سنة، مع وقف تنفيذ خمس سنوات، بحق متظاهر حدث من أهالي منطقة القطيف على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المطلبية السلمية في منطقة القطيف، ومطالبته خلالها بوقف أحكام الإعدام الصادر بحق نشطاء ومتظاهرين.

واتهمت المحكمة "المواطن الحدث" بقيامه بـ "أنشطة إرهابية" في بلدة العوامية، و"اشتراكه عام 1433هـ في أعمال الشغب من خلال حضوره للمسيرات والتجمعات المخالفة للنظام العام في العوامية بنطقة القطيف وترديده للشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن، وتحريضه بعض معارفه على تلك الأفعال من خلال قيامه عام 1435هـ بإرسال وإعادة إرسال عدة رسائل من جواله الشخصي (البلاك بيري) إلى جميع الجهات المضافة لديه تتضمن تحذيرهم من وجود رجال الأمن في بعض الأماكن خشية القبض عليهم".

كما اتهمته المحكمة بـ "استمراره في مواجهة رجال الأمن والتهديد بالقيام بأعمال إرهابية عند تنفيذ حكم الإعدام بأحد المحكوم عليهم في قضايا أمنية، وعدم إبلاغه عما علمه من قيام قريبه وأحد الأشخاص بالمتاجرة بالأسلحة دون ترخيص وعن حمل قريبه لسلاحي رشاش ومسدس غير مرخصين، وعدم إبلاغه عن قيام قريبه الآخر بالتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الزيلو) مع أشخاص لمتابعة تحركات الجهات الأمنية والسيارات الغريبة التي تدخل بلدة العوامية لاستهداف رجال الأمن."

كما وجهت المحكمة للمواطن تهمة "استجابته لتحريض قريبه في استهداف رجال الأمن من خلال سفره إلى إيران ثم دخول العراق والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية وتدربه مدة ثلاثة أيام على فك وتركيب الأسلحة، ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه من قريبه قبل سفره مبلغ 1500 ريـال لمساعدته في ذلك السفر، وحيازته سلاحا مسدسا دون ترخيص دفاعا عن نفسه إثر قيام مجموعة من الملثمين بمحاولة اختطافه"، حسبما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وشمل الحكم مصادرة جهاز هاتفه الجوال، منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.