بلغ عدد قرارات الحجز الأموال والإفصاح عنها التي أصدرتها محاكم التنفيذ خلال شهر صفر الماضي ما يقارب 28575 قرار بارتفاع نسبته 40% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت إصدار ما يقارب الـ17574 قراراً.

وذكرت وزارة العدل عبر بوابة ذكاء الأعمال أن الرياض تصدرت القائمة بـ7753 قراراً بنسبة 27%، تليها منطقة مكة المكرمة بـ6885 قرارا، ثم المنطقة الشرقية بـ4733 قرارا.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ2093 قراراً، تليها منطقة القصيم بـ1479 قرارا، ثم منطقة عسير بـ1419 قرارا، ثم منطقة الجوف بـ1025 قرارا، ثم منطقة جازان بـ936 قرارا، فيما سجلت منطقة تبوك 734 قرارا، تليها منطقة نجران بـ573 قرارا، ثم منطقة حائل بـ488 قرارا، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ290 قرارا.

وبلغ عدد قرارات الإفصاح والحجز على الأموال التي سجلتها منطقة الباحة 167 قرارا، مسجلة أقل القرارات في المناطق في نفس الفترة.

يذكر أن المادة 46 من نظام التنفيذ تنص على أن المدين يعد مماطلا إذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وبالتالي يأمر القاضي حالاً بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام