أقر وليد الصمعاني وزير العدل افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات خصوصًا في قضايا الأحوال الشخصية وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ مراعاة لواقع تلك القضايا الأسرية.

وأشار وزير العدل إلى أهمية المبادرات والمشاريع التي تم اعتمادها للوصول بقضاء التنفيذ إلى ما وصل إليه، مستشرفًا المستقبل برؤية الوزارة في الانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة، وأكد أن التحول الرقمي بدأ فعليًا في مشروع "محكمة بلا ورق"

وناقش الصمعاني خلال اللقاء الدوري العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ تطوير إجراءات الربط والاستمرار في تحسين النظام الآلي لقضاء التنفيذ ليكون بآلية أسرع، كما تطرق اللقاء للإجراءات المتعلقة بطلبات التنفيذ المقدمة من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، بالإضافة إلى أن اللقاء تناول تخصيص دوائر لتنفيذ أحكام محاكم الأحوال الشخصية.