حذرت النيابة العامة السبت 23 ديسمبر مزوري إجابات ونتائج الاختبارات الدراسية من التغيير والتعديل على أوراق الاختبارات الدراسية أو النتائج، وتوعددت بفرض غرامات مالية بالإضافة لعقوبة السجن.

وجاء التحذير في الوقت الذي يستعد فيه طلبة التعليم العام، والتعليم الجامعي بمختلف مراحله، للبدء في الاختبارات النهائية لمنتصف العام الدراسي الحالي.

وبثت النيابة العامة سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي حذرت فيها من التورط بجرائم "التزوير" داخل قاعات التصحيح المدرسية أو والجامعية، أو قاعات رصد النتائج، مؤكدة محاسبة المتورطين بحسب النظام الجزائي لجرائم التزوير، وقالت النيابة العامة في تغريدتها: "كل مختص زور في إجابات الاختبارات الدراسية، أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 60 ألف ريال".

ونشرت النيابة نص المادة الـ15 من نظام جرائم التزوير، والذي يتضمن عقوبة التزوير في إجابات الاختبارات الدراسية، أو بيانات رصد نتائجها، كما حذرت النيابة العامة من تزوير الشهادات والتقارير الطبية، مشيرة إلى معاقبة المتورطين بذلك بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال.

ويعرف النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بمرسوم ملكي رقم (م-11) وتاريخ 18-2-1435هـ، ويتضمن 30 مادة، جريمة التزوير بأنها: "كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام - حدث بسوء نية - قصداً للاستعمال في ما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية".

 فيما تنص المادة الـ14 من النظام على معاقبة كل من زوّر أو منح «بحسب اختصاصه» تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة الـ15 على معاقبة كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب بحسب المادة الـ16 كل من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.