محلية

اتهمت الداخلية السعودية نشطاء مطلوبين على خلفية الحراك المطلبي في منطقة القطيف بالتورط في مقتل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث "الشيخ محمد الجيراني" وذلك بعد عام على اختفائه.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: "إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 1438/4/3 المتضمن ما توصلت إليه التحقيقات في جريمة اختطاف الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 1438/3/14 والمعلن عنها بتاريخ 1438/3/15، والتي كشفت هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة" بحسب تعبيره.

وأضاف المتحدث أن "الجهات الأمنية... توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا باختطافه على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى (الصالحية) وتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج أحد المطلوبين على قائمة الـ(23) والمعلن عنها بتاريخ 1433/2/8 مع تلك العناصر في هذه الجريمة"، وفق قوله.

وتابع البيان: "على ضوء هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخفٍ على منزله ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية بتاريخ 1439/4/1 التي أسفرت عن الآتي:

1- القبض على المواطن زكي محمد سلمان الفرج، ومقاومة المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله وإطلاقه النار تجاههم ما أدى إلى مقتل الرقيب خالد محمد الصامطي... فاقتضى الموقف حينها الرد عليه بالمثل لتحييد خطره ونجم عن ذلك مقتله"، على حد زعم الداخلية.

2- تمكنت عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة لمزارع مهجورة بلغت مساحتها أكثر من (2.000.000) متر مربع من تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة، حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي بحالة متحللة، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي (DNA) أنها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيراني ووجود إصابة بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر".

كما اتهمت الداخلية النشطاء المطلوبين لديها بتورط بقتل الجيراني : وهم (محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد).

يأتي هذا الاتهام أعقاب إقدام السلطات باغتيال الناشط في الحراك السلمي والمطلوب للداخلية سلمان الفرج في منزله في بلدة العوامية بطريقة بشعة أمام زوجته التي اعتقلتها السلطات أيضا قبل أن تطلق سراحها بعد ساعات، ومن ثم إشاعة خبر إيجاد جثة الشيخ الجيراني في منزل بالعوامية وذلك دون إجراء التحليل (DNA)، ما اعتبره نشطاء حقوقيون أنها محاولة من السلطات لتغطية جريمة اغتيال الفرج بتلك الطريقة، كما اعتبروا أن اتهام استباقي دون دليل مايحوي أن الاتهام جاهز.

وكانت الداخلية السعودية وجهت الاتهام بعد 19 يوم من اختفاء الشيخ الجيراني التهمة بالتورط باختطافه إلى لكل من المعتقلين: "عبدالله علي أحمد آل درويش، مازن علي أحمد القبعة، مصطفى أحمد سلمان آل سهوان" بالإضافة إلى المطلوبين "حمد حسين علي العمار، ميثم علي محمد القديحي، علي بلال سعود الحمد".

وكانت صحيفة "خبير" نشرت معلومات أولية بأن المعتقل "عبد الله علي أحمد آل درويش" الذي تتهمه السلطات في قضية اختطاف الشيخ "محمد الجيراني"، مُصاب بمرض التخلف العقلي المتوسط، وكان يدرس قبل سنتين في مدرسة رحيمة الثانوية للتربية الفكرية، إحدى المدارس المختصة بمدينة رأس تنورة.

(للمزيد من المعلومات)

#السلطات_السعودية تعتقل شابا مُصاب فكريا بتهمة اختطاف #الشيخ_الجيراني

ومنذ اختفاء الشيخ الجيراني تتعمد السلطات إلى إلصاق التهمة بنشطاء الحراك السلمي الذين تقوم بصفيتهم خارج إطار القانون في الشارع برصاص القوات الأمنية كما حصل مع اتهام السلطات الشهيد الشاب "مصطفى علي المداد" الذي اغتالته بهجوم مُباغت بالرصاص الحي، بالتورط في اختطاف "محمد الجيراني".

(للمزيد من المعلومات)

السلطات #السعودية تتهم #المداد الذي اغتالته قبل أيام بالضلوع في عملية اختطاف #الجيراني