ناقش مجلس الشورى الاثنين 26 ديسمبر تقرير هيئة الاتصلاات وتقنية المعلومات والتي وجهت إليها انتقادات حادة تمحورت حول ضعف خدمة الإنترنت، وارتفاع أسعارها، مقارنة بدول أخرى فضلا عن تجاهل الهيئة لشكاوى المشتركين التي بلغت 99% بحسب التقرير.

وتساءل العضو خالد الدغيثر عن أسباب تجاهل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرد على شكاوى المستفيدين، مبينا أنها تلقت في سنة التقرير 77 ألف شكوى لم تتعامل سوى مع 919 شكوى، أي ما نسبته 1% فقط من إجمالي عدد الشكاوى، مطالبا الهيئة بالتفاعل مع الشكاوى بشكل جدي، وألا تكتفي بإرسال شكاوى المشتركين إلى الشركات مقدمة الخدمة وأخذ مرئياتها بخصوص هذه الشكاوى، ومن ثم إبلاغ المشترك وإغلاق شكواه، بل يجب أن تكون هناك آلية عمل واضحة وفاعلة في متابعة الشكوى، والتأكد من تقديم الخدمة أو حل الشكوى بشكل حازم من قبل الهيئة .

وقال  العضو فهد جمعة: "إن توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، والتي تدعو إلى خفض عدد الشكاوى ليست في محلها، ويجب على اللجنة أن تؤكد على الهيئة القيام بمهامها في التعامل مع تلك الشكاوى وبشكل فاعل وحازم للرد عليها وتحقيق رضا المشتركين، وإنصافهم من مقدمي الخدمة".

من جهته، طالب عضو الشورى منصور الكريديس الهيئة بأن تعمل على إلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، لافتاً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة قبل 5 أشهر الذي طالبت فيه بإلغاء سياسة الاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدود، ومن ثم تراجعها عنه، إلا أن شركات تقديم الخدمات لا تزال تعمل على تخفيض سرعة الإنترنت في تلك الباقات وبأسعار عالية، وكان على الهيئة التأكد من أن مشتركي باقات الإنترنت اللامحدود يبقون على سابق عهدهم بالباقة وكذلك السرعة في الإنترنت.

من جانبه، قال إياس الهاجري: "إن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد إعطاء التراخيص لمقدمي الخدمات في المملكة لم يكن إيجابيا خصوصاً في مجال بناء الشبكات السلكية واللاسلكية من قبل مقدمي الخدمات، إذ تعمل كل شركة باستقلالية عن الشركات الأخرى، وكان على الهيئة التأكيد على أن يكون هناك تعاون بينهم للعمل سوياً في بناء البنية التحتية لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتوسع فيها كي تغطي مناطق المملكة كافة".

كما تساءل الدكتور محمد الخنيزي عن مدى قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدورها في حماية المشتركين بشكل جدي، موضحا أن هناك العديد من مناطق المملكة تفتقر إلى الخدمات سواء الإنترنت أو الهاتف المنزلي وكذلك الهاتف الجوال، ولا توجد حلول لها، وكذلك في مجال خدمة المشتركين.

وأرجع خليفة الدوسري ضعف قيام الهيئة بمعاقبة أي من الشركات العاملة في المملكة بسبب الشكاوى التي عليها أو حتى الملاحظات في الخدمات المقدمة منها، إلى ضعف الجانب القانوني لديها، ونحن لم نسمع أو نرى أي قرارات صدرت من الهيئة بمعاقبة أي من مقدمي الخدمة في المملكة. وأضاف: "المملكة تحتل المركز 73 على مستوى العالم في سرعة الإنترنت في الوقت الذي تتفوق عليها دول فقيرة لا يقارن اقتصادها بالمملكة وتحتل مراتب متقدمة في تقديم خدمة الإنترنت، وكذلك في جانب أسعار الباقات"، مطالباً بأن لا يكون هناك طلب للبصمة من قبل شركات الاتصالات عند التقديم للحصول على شريحة اتصالات، مشددا على أن مثل هذه الأمور يمكن استغلالها من قبل ضعاف النفوس، لذلك يجب الاكتفاء بالبصمة التي ترفع لدى الأجهزة الحكومية الرسمية.