قالت صحيفة "عكاظ" السعودية يوم الثلاثاء إن "المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخصية محتجزة منذ نوفمبر بتهم الفساد بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة".

ولم يذكر التقرير أسماء من تشملهم ما تبدو أنها أول مجموعة كبيرة يتم الإفراج عنها منذ تم توقيف أمراء ورجال أعمال ومسؤولين بالحكومة في الحملة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وظل المحتجزون في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض منذ أوائل نوفمبر وطلب منهم تسليم أصول وأموال مقابل حريتهم.

وأضافت "عكاظ" أنه "سيتم الإفراج عن مزيد من المحتجزين خلال الأيام المقبلة وأن إجراءات المحاكمة ستبدأ قريبا لمن يصرون على نفي التهم الموجهة لهم"، بحسب تعبيرها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت عن الإفراج عن نحو 20 مسؤولا سعوديا رفيع المستوى من الموقوفين بتهمة الفساد، وقالت في تقرير نشرته الأحد 24 ديسمبر إن من بين هؤلاء المفرج عنهم في الأسبوع الماضي وزير المالية السابق وعضو المجلس الإداري لشركة "أرامكو" الوطنية النفطية، إبراهيم العساف، المتهم باختلاس أموال أثناء توسيع المسجد الحرام وسوء استغلال السلطة، بالإضافة إلى مساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، ورجل الأعمال صالح كامل، بالإضافة إلى الأمير تركي بن خالد.

ونقلت "وول ستريت" عن مستشار رفيع المستوى للحكومة السعودية تأكيده، أن عدد المفرج عنهم في الأسبوع الأخير قد يتجاوز عشرين شخصا، وتابع: "سوف نرى الإفراج عن المزيد قريبا، ومحاكمات لمن يحرصون على تبرئة أسمائهم، وتريد الحكومة ذلك عاجلا وليس آجلا".

وأكدت "وول ستريت جورنال" أن السلطات السعودية تفاوض أحد أبرز المسؤولين الموقوفين، الأمير الوليد بن طلال، على دفع 6 مليارات دولار مقابل إطلاق سراحه.