يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسة الإثنين 5 فبراير المقترح المقدم من عدد من الأعضاء بشأن تعديل المواد 2، 75، 77، 214) من نظام العمل أثناء مناقشته تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.

ويطالب أعضاء من مجلس الشورى بالموافقة على دراسة المقترح تعديل المادتين (75،77) والتي يستغلها القطاع الخاص في فصل الموظفين السعوديين، ويرون أن المادة بصيغتها الحالية أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له.

ويهدف مقترح تعديل المادتين (75، 77) إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.

وأكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن هذه التعديلات تمثل نظرة محايدة ومنصفة لطرفي العمل، يرى المحامي والمستشار القانوني وعضو الجمعية العلمية القضائية بكر الشهراني أن تعديل المادة 77 وحده لا يكفي، مضيفا الحل الفعلي والرادع لبعض أرباب العمل الذين يفصلون موظفيهم دون أسباب منطقية يكمن في إنشاء المحاكم العمالية المقررة في نظام القضاء منذ عام 1428 للفصل في هذا النوع من القضايا والمنازعات.