أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الخميس 15 فبراير حكما بالسجن على مواطنين أحدهما 20 سنة والآخر 8 سنوات على إثر الحراك السلمي في القطيف.

وصدر الحكم على المواطن الأول بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها رافضا طلب المدعي العام بقتله وذلك لصغر سنه، حيث وجه الادعاء العام إليه تهم المشاركة في التظاهرات السلمية في بلدة تاروت خمس مرات وإغلاقه الطريق العام بالإطارات وحرقها بالبنزين عدة مرات بغرض عرقلة رجال الأمن.

وزعم الادعاء العام أن المواطن الأول كان لديه قنابل "المولوتوف" في واقعتين و القاها على الطريق العام وعلى محل تجاري وأتلف ممتلكات بالحرق وتستر على من يقوم بصناعة القنابل وترديده أثناء التجمعات لعبارات مناوئة للنظام.

كما اتهم المواطن الأول بالشروع في استهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن من خلال استجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيا في مراقبة الطرقات لرصد الدوريات الأمنية وإخباره بمرورها وتسلمه هاتفاً جوالاً لذلك الغرض، وزعمت تعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد مروجي المادة المخدرة وأحد المتعاطين لها.

واتهم الادعاء العام المواطن الثاني بالمشاركة في التظاهرات السلمية بالقطيف خمس مرات وترديده عبارات مناوئة للنظام  وتستره على المشاركين في تلك التظاهرات وتستره أيضا على أحد المطلوبين أمنيا ممن يحرضون على تلك الأعمال، وعدم إبلاغه عما علمه من اشتراك المواطن الأول في تظاهرات بلدة تاروت.

 وزعم الادعاء تعاطي المواطن مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد المروجين والمتعاطين، وقررت المحكمة تعزير المتهم بالسجن ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر.

وكانت السلطات السعودية بحسب ناشطين قد تعمدت تلفيق تهم الإرهاب والإجرام إلى أصحاب الرأي ممن شاركوا في المسيرات السلمية التي شهدتها المنطقة، مع ما يُعرف  بالربيع العربي، وذلك بهدف تشويه صورة الحراك السلمي محليا وعالميا.