طالب مجلس الشورى في جلسة الثلاثاء 20 فبراير هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بضرورة الإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها بحكم الاختصاص وربط المعلومات والوثائق والمستندات بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة.

 كما شدد المجلس على تنسيق "نزاهة" مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك وفق الملحوظات التي لديها

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1437/‏1438، وطالب بحضّ الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة بلاغات الرشوة على العمل على محاربة هذه الظاهرة ومعالجة وضعها الداخلي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى مراجعة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بغرض تحديثها وتقويمها لمواكبة رؤية المملكة 2030.