عقدت المحكمة الجزائية جلسة لمحاكمة مواطن وموظف جوازات وحيث طالبت النيابة العامة بالمنطقة الشرقية بسجنهما 10 أعوام وتغريمهما مليون ريال بعد اتهامهما بالتزوير والرشوة والمشاركة في استعمال تصاريح سفر مزورة للعراق.

وطالبت النيابة العامة بسجن المتهمين الاثنين 10 سنوات وبالغرامة مليون ريال تطبيقا لنظام مكافحة الرشوة الذي نص على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به، إضافة إلى معاقبتهما بالنظام الجزائي لجرائم التزوير بالسجن ثمانية أشهر، والغرامة 80 ألف ريال

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن موظف الجوازات قدم صورتين مزيفتين لتصريحي سفر إلى العراق بغرض تسهيل سفر المواطن، وتم ضبطهما بواسطة رجال مكافحة التزوير في جوازات المنطقة الشرقية، واعترف الموظف في التحقيقات أن أصل صورتي التصريحين تخصه شخصيا وأنه طمس بعض بياناتها وأعاد الكتابة في الخانات وتصويرهما وتقديمها إلى الجوازات لاستلام جواز سفر المواطن مع علمه بوجود مخالفة للمواطن في السفر إلى العراق بلا تصريح.

وأشارت الصحيفة أن الموظف ذكر في التحقيقات أن صديقه المواطن سافر إلى العراق دون إذن أو تصريح كما اعترف المواطن أنه شارك في التزوير لرغبته في السفر إلى العراق بلا تصريح.