أوقفت وزارة العمل والتمية الاجتماعية 21 مكتبا للاستقدام ، ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن 4 مكاتب استقدام؛ نتيجة لعجزها أو امتناعها عن سداد التزاماتها التعاقدية مع العملاء.

وأجرت "العمل" الخدمات المقدمة لها والجهات ذات العلاقة، والإيقاف المؤقت لـ 21 مكتب استقدام لحين التأكد من وضعها النظامي، وفي حال مخالفتها ستوقع الجزاءات المقابلة لتلك المخالفات والمنصوص عليها بالأنظمة واللوائح

وتأتي تلك القرارات امتداداً لقرارات سابقة؛ إذ ألغت الوزارة خلال العام الماضي 13 ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن 7 مكاتب استقدام لسداد حقوق العملاء؛ نتيجة ارتكاب مخالفات جسيمة عدة أهمها "منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته التعاقدية مع عملائه، وكذلك عدم تناسب قيمة المبالغ التي يتقاضاها المكتب مع الخدمات المقدمة منه، أو عدم الالتزام بالتكاليف المقررة من الوزارة».

 وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية سيصبح الإلزام فيه تدريجياً؛ إذ منحت الوزارة مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل "الأفراد" بدأت في تاريخ الأول من ربيع الآخر 1439، الذين لديهم عمالة تتواجد حاليا داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة 6 أشهر من تاريخ الإطلاق.