أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الخميس 8 مارس حكما ابتدائيا بسجن "داعشي" 20 سنة لشروعه في تكوين خلية إرهابية بغرض تفجير أنابيب نفطية ومقر قوات الطوارئ بالرياض.

وأدانت المحكمة عنصر التنظيم الإرهابي بتكفير السلطات السعودية وقوات الأمن، ودعوته للخروج على حكام المملكة، واعتقاده بوجوب قتل رجال الأمن، وتحريضه على ذلك، وخلعه البيعة التي في عنقه، ومبايعته زعيم "داعش" الإرهابي، ومناصرته للتنظيم، كما أدين المتهم بالشروع في تكوين خلية إرهابية لتنفيذ عمليات إجرامية في المملكة السعودية، من بينها تفجير أحد أنابيب النفط، واستهداف مقر قيادة الطوارئ بالرياض.

وأدين المتهم بالاتصال بأحد الأشخاص والقدوم للمنطقة الشرقية لوضع الخطط للخلية الإجرامية، وإنشائه مواقع على "الإنترنت" للترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، وإنتاجه وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، وإنتاج مقاطع فيديو مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي والقتال في مواطن الصراع، ونشرها عبر برنامج "اليوتيوب"، ونشره عبر حساباته في "تويتر" تغريدات تتضمن الدعوة للخروج على حكام المملكة.

ومن التهم التي أدين بها الإرهابي نشر صور أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة بغرض زعزعة الأمن وانضمامه عبر إحدى منصات التواصل إلى مجموعة مؤيدة لتنظيم داعش الارهابي، وإنشائه مجموعة باسم "القيادة الميدانية" لتسهيل تواصل الخلية الإرهابية، ونشر صورة زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن وبحثه في مواقع الإنترنت عن طرق صناعة المتفجرات وتدوينها على أوراق خارجية، وحيازته مجموعة أوراق مكتوبة بخط اليد تتحدث عن التعليم على صناعة المتفجرات وكتابات مناوئة للدولة، إضافة إلى إصراره أثناء التحقيق وأثناء مصادقته على إقراره المصدق شرعاً.

كما أدين الإرهابي وتجنيده سيدة للعمل معه بالخلية، وتحريضه على قتل رجال الأمن، والتهديد بتنفيذ عمليات إرهابية في مدينتي الخبر والدمام شرق السعودية.

وقرر ناظر القضية الحكم على المتهم بتعزيره بالسجن 20 عاما، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول المضبوط معه، وإغلاق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية والإنترنت بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع، ومصادرة الأوراق المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة 20 عاما تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.