أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن الملك سلمان “أصدر موافقته على إحداث دوائر لقضايا الفساد، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة”.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن النائب العام الشيخ سعود المعجب، قوله إن القرار يأتي”في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام”.

وأضاف أن النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي، كانت تعالج تلك القضايا من جانب دائرة جرائم الوظيفة العامة.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات يوم 4 نوفمبر/تشرين ثاني 2017، القبض على عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وآخرين سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم مقابل تسويات مالية.

وأعلنت المملكة أن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم الفساد بلغت نحو 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار).