ذكرت صحيفة "عكاظ" أن قاضٍ ألزم في المحكمة العامة بجدة شركة تأجير سيارات بارزة بدفع 30 ألف ريال تعويضاً لمواطن بسبب إدراجها اسمه في قائمة "سمة الائتمانية" بمبلغ 301850 ريالاً، لمدة سنتين.

 ونقلت "عكاظ" عن المواطن  قوله: إنه تقدم لأحد البنوك بطلب قرض، فتم إبلاغه بأنه لا يمكن، بسبب وجود حظر على اسمه بمبلغ 301850 ريالاً، لصالح شركة تأجير سيارات، وذكر أنه استأجر سيارة من الشركة قبل أعوام لمدة 3 أيام فقط. وأوضح أن الشركة أفادت بأن ما حدث خطأ من جهاز الكمبيوتر. فتوجه إلى القضاء مطالباً بتعويضه عن تضرره من دخوله قائمة الحظر الائتماني، وتعطيل مصالحه، بحسب مانقلت الصحيفة.