تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأحد، تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في جميع مناطق المملكة على السعوديين فقط ويشارك في تطبيق القرار هيئة النقل العام وعدد من الجهات الحكومية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والتسلم والتسليم، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وأضاف المتحدث أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة.

وحث عدد من منافذ التأجير على إغراء الشباب السعودي بالعمل لديها برواتب تتراوح ما بين 4 إلى 6 آلاف ريال، إضافة إلى حوافز أخرى تضاف لرواتبهم حال استقطاب عدد كبير من العملاء، وسط عزوف عدد من الشباب عن العمل في هذا المجال؛ لعدم قبولهم فكرة الدوام على فترتين أو في أيام الإجازات.

وقد أبدى عدد من المستثمرين في قطاع تأجير السيارات تحفظهم على توطين مهنة الاستلام والتسليم؛ وذلك لعدم توفر مواطنين لديهم خبرة في التعرف على حالة صلاحية المركبة عند الاستلام، إلا أن مسؤولين بوزارة العمل أكدوا ضرورة توطينها؛ لإعطاء فرصة للمواطنين من ذوي الخبرة.

وتسعى وزارة العمل السعودية إلى تحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج التوطين الموجه.

وأكد "أبا الخيل" أن فرق التفتيش المشتركة، سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.