أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية حكما ابتدائيا بالقتل تعزيرا بحق مواطن بمزاعم "الاشتراك مع (خلية إرهابية) في إطلاق النار على مراكز شرطة ونقاط تفتيش" في بلدة العوامية بمنطقة القطيف.

ووفقا لمنطوق الحكم، الذي صدر عن المحكمة، فإن المواطن (لم يتم ذكر اسمه) "أدين باشتراكه مع خلية إرهابية، من بينهم مطلوبون أمنيا، في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن، من خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية بثلاث طلقات نارية من سلاح رشاش، بمشاركة اثنين من رفاقه"، على حد زعم وسائل إعلام سعودية.

وادعت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المتهم"قام كذلك بإطلاق النار على نقطة تفتيش أمنية بمدينة صفوى في محافظة القطيف في وقتين مختلفين، بواقع 4 طلقات في المرة الأولى، و7 طلقات في المرة الثانية، كما استهدف نقطة تفتيش بحي الناصرة في مدينة القطيف (مركز المحافظة المذكورة) في وقتين مختلفين، بواقع 5 طلقات في المرة الأولى، و6 طلقات في المرة الثانية".

وأضافت أن المواطن "قام بإطلاق النار من سلاح (مسدس) على سيارة أمنية (دورية سرية)، أثناء قيامها بعملها بطلقتين، أصابت واحدة منهما تلك السيارة بمشاركة أحد رفاقه، كما أطلق النار بسلاح (مسدس) على سيارتين مدنيتين أثناء سيرهما في العوامية بعد ترصده لهما، وظنه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية".

وزعم رئيس الجلسة القضائية في حكمه أنه "ثبت أن هذه الأفعال الإجرامية التي أدين المدّعى عليه بارتكابها، من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، وثبتت هذه التهم، وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرَّمة شرعاً ونظاماً، ولشناعة ما أدين به المدّعى عليه يعزر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً".

ولم توضح وسائل الإعلام تاريخ صدور الحكم وهو قابل للطعن، ولا هوية المتهم.

وشهدت منطقة القطيف احتجاجات سلمية من المواطنين الشيعة مع مايسمى بـ "الربيع العربي" بهدف المطالبة بجملة إصلاحات في البلاد إضافة إلى رفع القمع والتمييز الطائفي و المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي من الطائفتين، فيما قابلتها السلطات السعودية بالقمع عبر الاعتقالات التعسفية وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، ولا تزال تحاكم الكثير منهم في محاكم  غير مستقلة مستغلة تهمة الإرهاب لتشويه صورة الحراك الشعبي والسلمي في المنطقة.