أعادت هيئة  "التحقيق والادعاء العام" في الرياض ملف قضية سقوط رافعة "الحرم المكي" إلى فرعها بمكة المكرمة لاستكمال إجراءات التحقيق قبل إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهمين شرعاً.

وكشف مهتمون  ومن بينهم مهندسون ومشرفون على مشاريع توسعة المسجد الحرام، كشفوا في إفادتهم للمحققين الكثير من المعلومات حول حادثة السقوط وأسبابها، حيث تضمنت أقوالهم نقاطاً تمحورت حول آلية إدارة تنفيذ المشاريع وعمل الرافعات الكبيرة في مجال الإنشاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في التوسعة، ولا سيما في ظل الكثافة البشرية حول المشروع طوال أيام السنة.

ومن المترقب من "المدعي العام" إعداد قرار الاتهام الخاص بحق المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، ثم تحويلها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

 و في حال دانت المحكمة المتهمين فسيواجهون تهماً عدة، أبرزها إزهاق الأرواح والإهمال بعدم الالتزام بوسائل السلامة المتبعة في مثل هذه المشاريع.