بدأ مشغلو قطاع الاتصالات في المملكة، يوم الأربعاء "20 يناير 2016م"، تطبيق قرار "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" الذي صدر في العام 2015م، وينص على اعتبار "البصمة" شرطاً للحصول على الخطوط الخلوية والخدمات المقدمة من المشغلين.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر مطلع في قطاع الاتصالات قوله إن القرار "صدر العام الماضي (2015م)، ولكن تأخير تنفيذه حتى هذا العام (2016م) يعود إلى حاجة بعض الشركات المشغلة للهاتف النقال في المملكة إلى استقطاب أجهزة خاصة لقراءة بصمة الأصابع من خارج السعودية".

وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار العملاء الجدد، ويستوجب على كل من يرغب في الحصول على شريحة هاتف محمول تمرير بصمات أصابعه على أجهزة مخصصة لهذا الغرض ستوفرها وزارة الداخلية، وستكون مرتبطة بمركز المعلومات الوطنية للتأكد من شخصية صاحب الشريحة، وسيتم تنفيذ ذلك من طريق جميع فروع الشركات في المملكة.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وضعت ضوابط مشددة للحصول على خدمة الاتصالات مسبقة الدفع، منها أن يكون هناك عقد مكتوب بين الطرفين يتضمن بيانات طالب الخدمة مثل: الاسم الرباعي ورقم الهوية والجنسية ورقم التواصل ومعلومات الخدمة المطلوبة وتاريخ عقد الخدمة وتوقيع طالب الخدمة على عقد الخدمة، إضافة إلى كتابة بيانات موظف مقدّم الخدمة وتوقيعه، ونسخة من إثبات الهوية سارية المفعول موقع عليها من طالب الخدمة ومصدّقة طبق الأصل من الموظف مقدّم الخدمة بعد تحققه من أصل هوية طالب الخدمة.