نشرت وكالة "فرانس برس" تقريراً حول التحولات الاقتصادية الجارية في المملكة السعودية في السنة الأولى من عهد الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز.

وكشف التقرير أن المملكة السعودية بدأت باتخاذ خطوات أولى على طريق إنهاء نظام الرعاية الاجتماعية السائد منذ عقود، مرجعاً ذلك للتحولات الاقتصادية أبرزها انخفاض الحاد لأسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المملكة اتخذت قرارات منها خفض الدعم على مواد أساسية واعتماد إصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي. معتبراً أنها تشكل الأسس في نقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل. بدلا من الاعتماد شبه الحصري على النفط.

وبلغ سعر برميل النفط مستوياته الأدنى منذ مايقارب 13 عاما. ما تسبب لأكبر مصدري النفط في العالم. الذي كانت إيرادات النفط تشكل 90 بالمئة من مداخيله. بعجز قياسي في المالية العامة بلغ 98 مليار دولار في 2015.

وسبق للمملكة أن أعلنت عجزا قدره 18 مليار دولار في 2014. وتوقعت عجزا يناهز 87 مليارا في موازنة 2016. وخلال 19 شهرا من انخفاض أسعار النفط. خسرت لمملكة التي يقطنها قرابة 30 مليون نسمة. نحو نصف إيراداتها السنوية.

وعلى رغم احتياطي مالي يقدر بأكثر من 600 مليار دولار. رفعت المملكة أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء والغاز. بنسب وصلت أحيانا إلى 80 بالمئة.

ويعلق الخبير الاقتصادي السعودي تركي فدعق بقوله: "اعتقد أننا على وشك الخروج من نظام دولة الرعاية".

ويضيف فدعق، وهو مدير الأبحاث والاستشارات في شركة "البلاد المالية" التي تتخذ من الرياض مقرا. "الهدف النهائي لهذه الإجراءات هو إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بشكل يوقف اعتماده على النفط".

 خلال العام الماضي، أثقلت كاهل المالية العامة السعودية مجموعة من العوامل المتضافرة. منها تراجع الإيرادات، وارتفاع الإنفاق لا سيما على الأجور والدعم. وزيادة الإنفاق العسكري بسبب قيادة الرياض تحالفا عربيا في الحرب على اليمن. إضافة إلى تقديم المملكة مساعدات بمليارات الدولارات لدول عربية، بحسب تقرير الوكالة.    

ويرى الخبير الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة أن "التحدي أتى كبيرا للغاية". وبدأ "مع انحدار أسعار النفط حتى قبل بدء عهد الملك سلمان".

ويعتبر بوحليقة أن "اعتماد سياسات شعبوية خلال العقود الماضية جعل الإصلاحات الاقتصادية صعبة الآن، علينا شد الأحزمة. وخفض الإنفاق. وتقليص عدد الموظفين الحكوميين. واعتماد الخصخصة".

ويقول رئيس مركز "جواثا" للأبحاث إن "القرار الأهم هو العزم على الابتعاد عن نظام الرعاية الاجتماعية نحو اقتصاد منتج"، مشيرا إلى خطة خمسية سعودية تهدف إلى تحرير أسعار الطاقة. مترافقا مع خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

ورجحت مؤسسة "جدوى للاستثمار" في تقرير أصدرته مؤخراً أن توفر الحكومة السعودية سبعة مليارات دولار جراء خفض الدعم على أسعار بعض مواد الطاقة.

 وقدرت الكلفة المباشرة وغير المباشرة لدعم هذه المواد في المملكة العام الماضي مايقارب 61 مليار دولار.

 وكالة "موديز"، قالت إن الإصلاحات تساعد في تحسن التصنيف الائتماني السعودي.

وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن بشكل مفاجئ نية المملكة عرض جزء من شركة "أرامكو" النفطية الوطنية للاكتتاب العام، ويتوقع أن تلجأ المملكة التي تنتج 10.4 ملايين برميل من النفط يوميا، إضافة إلى إعلان فرض بعض الضرائب والإقدام على خطوات للخصخصة.

وفتحت المملكة خلال العام الماضي وللمرة الأولى. سوقها المالية للشركات الاستثمارية الموجودة خارج  السعودية.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 29 بالمئة في 2015 لتصل إلى 44 مليار دولار. في حين انخفضت نسبة الإيرادات النفطية وباتت تشكل 73 بالمئة من مجمل الإيرادات. بدلا من معدل 90 بالمئة خلال العقد الماضي.

ولسد العجز، لجأت المملكة إلى احتياطاتها المالية وإصدار سندات خزينة محلية. وتراجع الاحتياط من 732 مليار دولار نهاية 2014. إلى 632 مليارا في نوفمبر.

وبحسب "جدوى للاستثمار"، تقدر قيمة السندات التي أصدرتها المملكة منذ يوليو بنحو 30 مليار دولار، ما رفع الدين العام إلى 38 مليارا. اي 5.8 بالمئة من الناتج المحلي.