أعطت لائحة تنظيم الهيئة العامة للجمارك، التي بدأ العمل بها وألغت جميع اللوائح السابقة لها، الهيئة صلاحيات اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها وضع السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لعملها.

وتوظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وتعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي، والتعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة وإدارتها، ووضع الخطط اللازمة لتنظيم مرافق المنافذ الجمركية وإدارتها واستثمارها.

كما منحت اللائحة الهيئة مسؤولية وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمالها وخططها التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها، ولها أن تنسِّق في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصها. بحسب صحيفة الحياة.

وتهدف اللائحة الجديدة للهيئة العامة للجمارك إلى تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاية والإنتاج والتنافس.

وتعمل الهيئة على تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وتتعاون وتتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.