ذكرت مصادر في وزارة التعليم السعودية أن 39% من مدارس المملكة ستواجه الإغلاق أو الدمج اعتباراً من العام المدرسي المقبل، وذلك على مراحل عدة.

وحسب ما ذكرته تلك المصادر، فإن تلك المدارس لا تزال أعداد الطلاب فيها تحت الحد الذي يجعلها تستمر، وفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية.

إذ أظهرت عمليات رصد وحصر نفذتها الوزارة وجود مدارس لا يتجاوز عدد طلابها الـ10، وتضم ما بين 4 و6 معلمين، ونصاب المعلم فيها لا يتعدى 6 حصص أسبوعياً؛ ما يجعل كلفة الطالب التعليمية في تلك المدارس تصل إلى 200 ألف ريال (54 ألف دولار) سنوياً.

وتوصلت عمليات الرصد إلى وجود 9 آلاف و553 مدرسة يقل عدد طلابها عن 100 طالب، وتشكل نسبتها 39% من المدارس الحكومية البالغة 24 ألف مدرسة.

وتواجه تلك المدارس مصير الإغلاق أو دمج طلابها في مدارس أخرى، وسيكون ذلك على مراحل.

وسبق أن قامت الوزارة بمثل هذه الخطوة في سنوات ماضية؛ حيث أغلقت بعض المدارس عام 2014.

وبحسب الصحيفة فإن مبرر الوزارة لهذا الإجراء هو أن “المشروع سيعمل على تقليل الهدر المالي، وتوفير النقص في المعلمين، وتحسين العملية التعليمية، وجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة التشغيل، واكتمال نصاب التدريس، وتقليل عدد المدارس المستأجرة وتوفير كلفتها، وتفعيل الرقابة والمتابعة على المدارس، وإعادة هيكلة القوى البشرية، وتحقيق النسبة والتناسب بين عدد المعلمين والطلاب، وتوفير النقص بعدد المدرسين وقائدي المدارس”.

الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي المملكة لترشيد المصروفات، حيث أعلنت عن سلسلة إجراءات تقشفية على مدار السنوات الماضية شملت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% مطلع 2018، واتجهت لخصخصة مؤسسات حكومية.